قيل ان أول من وضع علم التجويد هو أبو الأسود الدؤلي وهو من تلامذة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وقيل انه الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من علماء الشيعة في اللغة والأدب، وهو أول من وضع علم العروض في الشعر، وقيل إنَّ الواضع لعلم التجويد هو أبو القاسم عبيد بن سلام، وأما أول قصيدة نُظمت في علم التجويد فهي لأبي مزاحم الخاقاني وكان ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري.

وقواعد التجويد لا اعتبار لها شرعاً بمعنى انه لا يجب الالتزام بها إلا في الموارد التي يكون عدم الالتزام بها منافياً للقراءة العربية الصحيحة، وذلك لان القرآن نزل عربياً وهذا يستوجب ان تكون تلاوته وفقاً للضوابط العربية المعتمدة، فكل حكم تجويدي يكون عدم الالتزام به موجباً لخروج القراءة عن القراءة العربية الصحيحة فهذا الحكم مما يجب الالتزام به لا لانه من أحكام التجويد المقررة في علم التجويد بل لأن القراءة العربية الصحيحة لا تستقيم إلا به.

وأما الأحكام التجويدية التي لا يكون الإخلال بها موجباً لخروج القراءة عن القراءة العربية الصحيحة فهي غير لازمة شرعاً وان كان يصح الالتزام بها باعتبارها موجبة لتحسين القراءة بل يحسن الالتزام بها في هذا الفرض نظراً لرجحان التلاوة بأحسن ما تكون عليه القراءة العربية الفصيحة.

نعم لا يجوز اعتماد الأحكام التجويدية المنافية للقواعد العربية والموجبة لخروج التلاوة عن القراءة العربية الصحيحة كما لو كان الحكم التجويدي موجباً لزيادة حرف أو موجباً للإخلال بالتركيب العربي الفصيح.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور