نفيه للتحريف مع روايته له

فإنّه - (رحمة الله) - مؤلّف كتابين من " الكتب الأربعة " وهو من أكبر أساطين الإمامية النافين لتحريف القرآن الشريف حيث يقول: " أمّا الكلام في زيادته ونقصانه فمها لا يليق به، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجد علماً، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها "(1).

فالكلام في نقصان القرآن مما لا يليق بالقرآن، فيجب تنزيهه عنه.

والقول بعدم النقصان هو الأليق بالصحيح من مذهبنا.

وما روي في نقصانه آحاد لا توجب علماً، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها.

وهذه الكلمات تؤكد ما ذكرناه من أن الرواية شيء والأخذ بها شيء آخر، لأن الشيخ الطوسي الذي يقول بأن أخبار النقصان لا توجب علماً فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، يروي بعضها في كتابه (إختيار معرفة الرجال)(2) بل يروي في (تهذيب الأحكام) - وهو أحد الكتب الأربعة - قضية رجم الشيخ والشيخة بسند صحيح(3).

أمّا في كتابه (الخلاف) فالظاهر أن استدلاله الرّجم من باب الإلزام، لأنّه - بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب الزانية - حكى عن الخوارج أنّهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنّه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنّة المتواترة، فأجاب بقوله: " دليلنا إجماع الفرقة، وروي عن عمر أنه قال: لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف "(4).

إذن، الطوسي ينفي التحريف، ورواية الحديث ونقله لا يعني الإعتماد عليه والقول بمضمونه والإلتزام بمدلوله.

1- التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي 1: 3.

2- انظر: الفائدة الثامنة من الفوائد المذكورة في خاتمة الجزء الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال، لمعرفة أن الكتاب المعروف برجال الكشي الموجود الآن هو للشيخ الطوسي.

3- التهذيب 10: 3.

4- الخلاف 2: 438.