اللغة والصرف

الآية الثامنة من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾

وهنا مسائل:

المسألة الأولى: حول كلمة " من " ربما تأتي " من " الجارة للتبعيض، وقد مر تفصيل الكلام حول معانيها، وهي خمسة عشر وجها، وربما يرجع كثير منها إلى واحد، فتدبر فيما سلف. وقد يتخيل: أن معنى كون " من " للتبعيض هو أنه موضوع لهذا المفهوم الكلي الاسمي، ولذلك حكي عن بعض القراء - وهو ابن مسعود - تعويضه بالبعض فقرأ قوله تعالى: " حتى تنفقوا بعض ما تحبون " بدلا عن (مما تحبون) (1)، وجوزوا الابتداء به، وقالوا في تحليل الجمل وتركيبها: إن " من " هنا مبتدأ (2) كما في ذيل قول ابن مالك: ومنه منقول كفضل وأسد (3) والذي هو الأقرب من أفق التحقيق: أن جملة " من " للتبعيض و " إلى " للغاية، ليس معناه أنهما موضوعان لهما، ولذلك لا يحملان عليهما، بخلاف المعاني الكلية الاسمية، فإن في تفسير الإنسان لا يقال: الإنسان للبشر ولطبيعة كذا، بل يحمل البشر والمعنى التفسيري على اللفظ الذي أريد تفسيره، فمعنى كونها لكذا: هو أنه موضوع لإفادة كذا من غير كونه موضوعا لذلك المفهوم الكلي بل هو موضوع لمعنى جزئي، فتأمل. وإن شئت قلت - كما تحرر منا في الأصول -: إن المعنى المقصود يختلف فيه الجزئية والكلية، فيكون تابعا لموارد الاستعمال، فإذا قيل: " سرت من البصرة " فهو يفيد المعنى الجزئي، ويكون الموضوع له جزئيا، وإذا قيل: " سر من البصرة " فهو كلي (4). وبالجملة: ما هو المحقق أن الابتداء به والإخبار عنه غير جائز، لعدم الاستقلال ولعدم إمكان الإشارة المستقلة إليه.

المسألة الثانية: حول كلمة " الناس " الناس يكون من الإنس ومن الجن، لكن غلب استعماله في الإنس، وهو جمع إنس أصله أناس جمع عزيز ادخل عليه " أل ". وقيل: الناس اسم وضع للجمع كالرهط والقوم، واحده إنسان من غير لفظه، ويصغر " الناس " على نويس (5). والناس يذكر، قال الله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) (6) و (يومئذ يصدر الناس أشتاتا) (7). وقيل: الناس قد يذكر ويراد به الفضلاء، دون من يتناوله اسم الناس تجوزا (8). وفيه ما لا يخفى. وقيل: إطلاقه على الجن ضرب من المجاز، وهو غير واضح، لأن ما يقابل الجن - حسب الاستعمال - هو الإنس كثيرا. والذي هو التحقيق: أن الاستعمال أعم، ولا يستفاد منه شئ من الحقيقة، والذي هو المتبادر منه أنه منصرف عن الجن، وهذا هو المطرد، فما في بعض كتب اللغة غير ثابت جدا. وعن ابن خالويه: أن العرب تقول ناس من الجن (9)، ولعله أريد منه: أن طائفة من الناس تشبه الجن. وبالجملة: حكي عن سيبويه والفراء: أن مادته همزة ونون وسين، وحذفت الهمزة شذوذا. وأصله أناس لقوله تعالى: (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) ووزنه فعال (10). وعن الكسائي: أن مادته نون وواو وسين، ووزنه فعل من النوس، وهي الحركة، يقال: ناس ينوس نوسا إذا تحرك، والنوس تذبذب الشئ في الهواء (11). وحكي عن جماعة: أنه من " نسي "، وأصله نسي، ثم قلب فصار نيس، ولتحرك الياء وانفتاح ما قبلها قلبت ألفا، فصار ناس، وهذا لقوله تعالى في آدم (عليه السلام): (فنسي ولم نجد له عزما) (12)، وهذا مروي عن ابن عباس (13).

وعلى هذا يكون وزنه " فلع "، كما كان الأول وزنه فعال. وقيل: هو من " النسي " بمعنى التأخير مقلوبا، أو محذوف اللام. وقيل: هو من أنس بمعنى أبصر، وذلك لأنه ظاهر محسوس في مقابل الجن. وهذا من قوله تعالى: (آنس من جانب الطور نارا) (14). وحكي عن ابن عاصم: أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة (15). وقيل: إن الناس اسم جنس من أسماء الجموع، وواحده الإنسان والإنسانة على غير اللفظ. ويختص به عند الصوفية غير الأولياء، فإذا اطلق لا يشملهم (16). ولا يخفى ما فيه. نعم ربما يكون منصرفا في مورد عنهم لقرائن خاصة. أقول: والذي هو التحقيق: أن في المشتقات التزمنا بالوضعين النوعيين: وضع للمادة ووضع للهيئة، وكان ذلك قضاء لحق المشاهدة والوجدان، وأما في سائر الألفاظ فلا معنى لإرجاع مادة إلى مادة في اللغات، ولا وجه للفحص عن الأصل والفرع، بل الكل صاحب الوضع الشخصي المخصوص به، من غير صحة النزاع المذكور المتعارف في الاشتقاقات الصغيرة والكبيرة (17). والإنسان والإنس والناس والانس والنسيان، كل وإن كان متقارب اللفظ والمادة، أو متقارب المعنى ومتناسب المفهوم أحيانا، إلا أنه لا برهان على التأصل والتفرع، ولا مرجح لكون أحدها أصلا والآخر فرعا، حتى يصح أن يقال: إن الاناس هو المزيد من الناس، أو يقال: إن الناس هو المحذوف الهمزة من الاناس، ولزوم كون الأسماء العربية تحت البرنامج والميزان الصرفي العام، ممنوع بما يشهده الوجدان كثيرا.

المسألة الثالثة: حول كلمة " من " " من " لا تقع إلا اسما فترد:

1 - موصولة، نحو (وله من في السماوات والأرض).

2 - وشرطية، نحو (من يعمل سوءا يجز به).

3 - واستفهامية، نحو (من بعثنا من مرقدنا).

4 - ونكرة موصوفة، (ومن الناس من يقول) أي فريق يقول. وهي مثل " ما " في استوائها للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع، والغالب استعمالها في العالم عكس ما. وقيل: إن سره هو أن لفظة " ما " أكثر استعمالا من لفظة " من "، وما لا يعقل أكثر ممن يعقل. وعن ابن الأنباري: واختصاصه بالعاقل و " ما " بغير العاقل في الموصولتين دون الشرطيتين، لأن الشرط يستدعي الفعل، ولا يدخل على الأسماء (18). وربما تحتمل الجملة الواحدة الأوجه الأربعة، كقولهم: من يكرمني أكرمه (19). وتأتي لمعنى خامس: وهي الحكاية، ويحكى بها الأعلام والكنى والألقاب والنكرات، وفي هذه الصورة تؤنث، فيقال: منة في المرأة، ومنتان في المرأتين، ومنات بتسكين النون في الكل، وهكذا في جمع المذكر وتثنيته، والتفصيل من هذه الجهة في النحو في باب الإخبار بالذي. ثم إن المحكي عن أبي علي: أن " من " تأتي نكرة تامة، كقولهم: ونعم من هو في سر وإعلان فزعم أن الفاعل مستتر و " من " تمييز.

وقوله: هو مخصوص بالمدح مبتدأ خبره ما قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف (20). وعن الكسائي: أنها تأتي زائدة للتأكيد مثل " ما "، وأنشد عليه: وكفى بنا فضلا على من غيرنا (21) فيمن خفض غيرنا. أقول: والذي هو التحقيق: أن المعنيين الأخيرين ليسا من المعاني الزائدة على ما مر، ضرورة أن الفاعل ولو كان مستترا لا يخرج " من " عن كونه إما موصولا أو موصوفا وهكذا في صورة الزيادة والتوكيد. وأما المعنى الخامس فهو من الموصول، وليس هو من المعاني الزائدة، فما في " أقرب الموارد " من عده معنا خامسا (22) ناشئ من خلطه بين اللغة والنحو.

وأما الموصولة والموصوفة فهما بمعنى واحد، وإنما الاختلاف من ناحية المتعلقات، ف? " من " في قوله تعالى: (له من في السماوات) عام، وهو بحسب المعنى عين قوله تعالى: (ومن الناس من يقول) فهو خاص، إلا أن الخصوصية الآتية من قبل جملة " من الناس " وجملة " يقول "، لا توجب اختلافا في حقيقة المعنى، حتى يلزم تعدد الموضوع له والوضع، فيبقى له المعنيان الموصولة الشرطية والاستفهامية. والذي يخطر بالبال: أن " من " في الشرطية هي الموصولة بالضرورة، إلا أنها كما أشربت أحيانا فيه معنى النفي، كقولك: (من إله غير الله)، وكقوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (23) كذلك أشربت فيه معنى الشرطية والاستفهامية. وإنما الكلام في أن الإشراب المزبور داخل في معنى " من "، فيكون هناك معان مختلفة غير مندرجة في الجامع الوحداني، أم يكون الإشراب المذكور حاصلا من خصوصيات الجمل، وجهان. يبعد الأول، ويكون على هذا تارة مرادفا في الفارسية مع " كس وكسيكه "، وأخرى مع " كيست "، فيكون في الصورة الأولى مبتدأ في حال التقدم، وفي الصورة الثانية خبرا ولو كان مقدما. ثم اعلم: أن " من " يطلق على كل فرد على سبيل البدل، ويكون من ألفاظ العمومات في قبال العمومات الاستغراقية، فإن لها ألفاظا آخر كالذين ومنون فيما يجمع وأما كونها للعام الاستغراقي، فمضافا إلى أنه خلاف المتبادر منه إنه مناف لصحة الإتيان به جمعا وتثنية، ولكن مع ذلك كله كثيرا ما نجد في الاستعمالات القرآنية إرجاع ضمير الجمع إليه ومعاملة الجمع معه، كما في هذه الآية الشريفة، فلابد - حينئذ - من ارتكاب أحد الأمرين، كما مضى في بعض بحوث فاتحة الكتاب عند قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم) (24): وهو إما دعوى: أنه موضوع لإفادة العامين البدلي والاستغراقي، ويلزم عند ذلك تعدد الوضع، لعدم الجامع بينهما، كما لا يخفى. أو دعوى نوع توسع واعتبار حين الاستعمال، بأن يكون المرجع في إرجاع ضمير الجمع الأفراد المنطبق عليها كلمة " من " على البدل، فإنها بعد الانطباق تكون كثيرة كثرة عرضية لا طولية، فإذا حصلت الكثرة العرضية، يصح رجوع ضمير الجمع إليها في الاستعمال الواحد.

تنبيه

حول كون الموصولات من الأسماء المعاريف قد اشتهر بين النحاة أن الموصولات من الأسماء المعاريف. وفيه نظران:

الأول: أنها من الأسماء غير الواضحة، لما فيها من المعنى الحرفي، ولا سيما في " الذي "، وما فيه المعنى الحرفي لا يكون من المعاني الاسمية، وفي كيفية وضع اللفظ الواحد لمعنى حرفي واسمي صعوبة جدا. اللهم إلا أن يقال: بأن " الذي " مركب من " ذي " الموصول و " أل " الذي فيه المعنى الحرفي، فيكون هناك لفظان ومعنيان.

الثاني: كونها من المعاريف مورد المناقشة، لأنها أشبه بالمبهمات، ويحصل التعريف بالصلة والخصوصيات اللاحقة، وتفصيله في موقف آخر.

إفادة

قد أشير آنفا إلى نكتة: وهو الفرق بين " الذي " وبين " من " الموصول، فإن مرادف " الذي " في الفارسية " آنكسيكه "، ومرادف " من " " كسيكه "، وعلى هذا تكون " الذي " مركبة من معنى الإشارة والموصول، فلابد من الالتزام بتركبه من لفظين، كما عرفت، فتدبر. ومن هنا يظهر: أن الحري بالبحث هنا ما ذكرناه، لا ما جعله النحاة مورد الفحص والتفتيش: وهو أن إرجاع ضمير المفرد إلى " من " باعتبار اللفظ، وضمير الجمع باعتبار المعنى، فإنه غير صحيح بالضرورة، وقد تصدى لإطالة الكلام حوله هنا ابن حيان، وقال: و " هم " في قوله: (وما هم بمؤمنين) عائد على معنى " من " إذ عاد أولا على اللفظ، فافرد الضمير في " يقول "، ثم عاد على المعنى فجمع، وهكذا جاء في القرآن أنه إذا اجتمع اللفظ والمعنى بدئ باللفظ، ثم اتبع المعنى، ثم أتى بآيات كان الأمر فيها كما زعم، ثم قال: وذكر شيخنا ابن بنت العراقي: أنه جاء في موضع واحد في القرآن بدئ فيه بالحمل على المعنى أولا، ثم اتبع بالحمل على اللفظ، وهو قوله تعالى: (وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) (25). (26) وأنت قد أحطت خبرا: أن أساس الشبهة عقلي وقد تعرضنا لهذه المسألة في بحوث اللغة والصرف، لرجوع البحث إلى كيفية وضع " من " الموصول، وأنه هل يمكن أن يكون على وجه يطلق على الفرد وعلى الجماعة العاقلين، من غير أن يلزم كون المستعمل فيه عنوان العالم المجموعي، فإنه لو لزم ذلك لما يكون لذوي العقول، كما لا يخفى.

المسألة الرابعة: حول كلمة " يقول " قال، يقول، قولا وقالة وقيلا ومقالة: تلفظ، وقد يستعمل القول لغير ذي لفظ تجوزا، كقوله: فقالت له العينان: سمعا وطاعة ويأتي لمعان اخر: منها: أنه يستعمل بمعنى الظن، فيعمل عمله بشروط معروفة. ومنها: أن ذلك مخصوص بصورة الاستقبال والتخاطب، نحو أتقول زيدا منطلقا، أي أتظن. وأما بنو سليم فيجرون القول مجرى الظن مطلقا (27)، فيقال: (ومن الناس من يقول آمنا بالله) أي يظن (وما هم بمؤمنين). ومن المحتمل كون القول لمعنى أعم من التلفظ باللسان، والمتكلم بالكلام المعتمد على المخارج المخصوص به الإنسان، لما كثر استعماله في القرآن الكريم في الأعم، ومنه: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) (28)، (قالت نملة يا أيها النمل) (29)، (كمثل الشيطان إذ قال للانسان أكفر) (30)، ومن ذلك نسبة القول إلى الله تعالى، فإنه لو كان معنى القول ما أفاده أهل اللغة يلزم المجاز الشائع إلى حد الحقيقة الثانوية الاكتسابية، ومنه قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله)، فإنه ربما كان عملهم يعرب عن ذلك، من غير أن يتلفظوا بالإيمان حذرا من انكشاف آرائهم الفاسدة. والإنصاف: إن التجوزات في اللغة العربية - ولا سيما في الكتاب الإلهي لأجل كونه في أفق أعلى من أفق اللغات - كثيرة جدا، ولا نمنع من الحقيقة الأخرى اللغوية إلى حد مهجورية المعنى الأولي العرفي، فضلا عن التوسع الخالي عن الحاجة إلى القرينة.

تنبيه

حول النسبة بين القول والكلام سيأتي في محله - إن شاء الله - كلام طويل الذيل حول الكلام النفساني والقول النفسي، القائل به جماعة من المتكلمين، ومما يستدل به عليه قوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله) (31)، (32) وقد تبين تفصيل المسألة لنا في الأصول (33) وفي قواعدنا الحكمية. وبالجملة: كون النسبة بين القول والكلام عموما وخصوصا مطلقا غير معلوم، خلافا لما يظهر من بعض أرباب التفسير، حيث قال: بأن القول أعم من الكلام، بل الظاهر من موارد الاستعمال أن مقول القول لابد أن يكون جملة، كما صرح به جمع من النحاة، ولأجله قال ابن مالك: فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل (34) فإن الكسر لأجل أن مقول القول هي الجملة، فبناء على هذا القول هو الكلام التام، والكلام أعم منه ومن الكلام المشتمل على النسبة الناقصة، فتدبر وتأمل.

1- راجع الكشاف 1: 385، والتفسير الكبير 8: 144، والبحر المحيط 2: 524، والإتقان في علوم القرآن 2: 293.

2- راجع تفسير بيان السعادة 1: 56.

3- الألفية، ابن مالك: مبحث العلم، رقم البيت 5.

4- راجع تحريرات في الأصول 1: 102 - 106.

5- راجع أقرب الموارد 2: 1358.

6- البقرة (2): 199.

7- الزلزلة (99): 6.

8- المفردات في غريب القرآن: 509.

9- البحر المحيط 1: 52، روح المعاني 1: 133.

10- راجع البحر المحيط 1: 52.

11- نفس المصدر.

12- طه (20): 115.

13- التفسير الكبير 2: 60 - 61، الجامع لأحكام القرآن 1: 193، روح المعاني 1: 133.

14- التفسير الكبير 2: 61، روح المعاني 1: 133.

15- راجع روح المعاني 1: 133.

16- انظر الجامع لأحكام القرآن 1: 192.

17- راجع تحريرات في الأصول 1: 357 وما بعدها.

18- الإتقان في علوم القرآن 2: 296 - 297.

19- أقرب الموارد 2: 1242.

20- أقرب الموارد 2: 1242، مغني اللبيب: 171.

21- راجع أقرب الموارد 2: 1242، ومغني اللبيب: 171.

22- راجع أقرب الموارد 2: 1243.

23- البقرة (2): 255.

24- الفاتحة (1): 7.

25- الأنعام (6): 141.

26- البحر المحيط 1: 55 / السطر 20 - 27.

27- أقرب الموارد 2: 1052 - 1053.

28- فصلت (41): 11.

29- النمل (27): 18.

30- الحشر (59): 16.

31- المجادلة (58): 8.

32- راجع شرح المقاصد 4: 151، والبحر المحيط 1: 52 / السطر 26.

33- راجع تحريرات في الأصول 2: 34 وما بعدها.

34- الألفية، ابن مالك: مبحث إن وأخواتها، رقم البيت 5 و 6.