القراءة واختلافها

وهنا فوائد:

الفائدة الأولى: قراءات الآية قال السيوطي في " الإتقان ": فيه ثلاثة عشر قراءة. وهذا هو مأخوذ مما فصله ابن حيان، ولا بأس بنقلها مع رعاية الاختصار:

1 - قرأ " مالك " على وزن فاعل بالخفض، عاصم والكسائي وخلف في اختياره ويعقوب، وهي قراءة العشرة إلا طلحة والزبير، وقراءة كثير من الصحابة، منهم أبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس، والتابعين منهم قتادة والأعمش.

2 - وقرأ " ملك " على وزن فعل بالخفض، باقي السبعة وزيد وأبو الدرداء وابن عمر والمسور وكثير من الصحابة والتابعين.

3 - وقرأ " ملك " على وزن سهل، أبو هريرة وعاصم الجحدري، ورواها الجعفي وعبد الوارث، عن أبي عمرو، وهي لغة بكر بن وائل.

4 - وقرأ " ملكي " - بإشباع كسرة الكاف - أحمد بن صالح، عن ورش، عن نافع.

5 - وقرأ " ملك " على وزن عجل، أبو عثمان الهندي والشعبي وعطية، ونسبها ابن عطية إلى أبي حياة.

6 - وقال صاحب اللوامح: قرأ أنس بن مالك وأبو نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي " ملك " بنصب الكاف من غير ألف، وجاء كذلك عن أبي حياة.

7 - وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف، سعد بن أبي وقاص وعائشة ومورق العجلي.

8 - وقرأ " ملك " فعلا ماضيا، أبو حياة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي وأبو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري، فينصبون " اليوم "، وذكر ابن عطية: أن هذه قراءة يحيى بن يعمر والحسن وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام).

9 - وقرأ " مالك " بنصب الكاف، الأعمش وجماعة أخرى مضى ذكرهم في مبحث الإعراب.

10 - وروى ابن أبي عاصم عن اليمان ملكا بالنصب والتنوين.

11 - وقرأ " مالك " برفع الكاف والتنوين، عون العقيلي، ورويت عن خلف بن هشام وأبي عبيد وأبي حاتم وبنصب اليوم.

12 - وقرأ " مالك يوم " بالرفع والإضافة، أبو هريرة وأبو حياة وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنه، ونسبها صاحب اللوامح إلى أبي روح عون بن أبي شداد العقيلي ساكن البصرة.

13 - وقرأ " مليك " على وزن فعيل، أبي وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي.

14 - وقرأ " مالك " بالإمالة البليغة، يحيى بن يعمر وأيوب السختياني.

15 - وبين بين قتيبة بن مهران، عن الكسائي، وجهل النقل - أعني في قراءة الإمالة - أبو علي الفارسي، فقال: لم يمل أحد من القراء ألف " مالك "، وذلك جائز، إلا أنه لا يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض.

16 - وذكر أيضا: أنه قرأ في الشاذ " ملاك " بالألف والتشديد للام وكسر الكاف. فهذه ثلاث عشرة قراءة (1).

وأنت قد عرفت بلوغها إلى ستة عشر. ومن العجب أن " روح المعاني " قد أخذ ما أفاده ولم ينسبه إليه (2)، وهو من الخيانة في وجه، كما لا يخفى.

الفائدة الثانية: في ترجيح إحدى القراءات بناء على ما تقرر وتحرر في بحث اللغة: أن " المالك " هو معناه ذو الملك بكسر الميم وذو الملك بضم الميم، وهما بمعنى واحد، والملك أيضا معناه ذو المملكة وذو الملك وذو الملك، وهي بمعنى واحد، والمليك مثله، وهكذا الملك بسكون اللام، سواء كان مخففا عن المالك أو صفة مشبهة، ومن راجع موارد استعمالات هذه المادة في الكتاب العزيز يجد صدق دعوانا، فإن الملك - بالضم - كثير استعماله، ومعناه العزة والقدرة والسيطرة: ﴿وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (3) ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (4) ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (5) ﴿فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾ (6) ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (7). وهذا الأخير - بحسب الاستعمال - منحصر في موضع واحد في سورة النحل، وهو أيضا معناه، أي الذي لا يقدر ولا يكون له السلطنة. فما ترى في كتب القوم والتفاسير، من التمسك بالوجوه المعنوية لترجيح إحدى القراءات على الأخرى، كله ساقط جدا، لاتحاد معنى الكل، وبذلك تسقط صفحات كثيرة من كتب التفسير المتعرضة لذلك، الغافلين عن حقيقة الحال، والله هو المستعان. ومما يؤيد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ (8)، فلو كان المالك من " الملك " بالكسر، لكان ينبغي أن يقال: " قل اللهم مالك الملك " بالكسر. ومن هنا يسقط كثير من الوجوه المعنوية المتمسك بها لترجيح " الملك " على " المالك " (9)، لمناسبة إضافته إلى يوم، توهما أن الزمان لا يناسب المملوكية بخلاف الملكية، مع أن " مالك " كصاحب وزنا ومعنى في وجه، ويقال: صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف)، فاغتنم.

الفائدة الثالثة: حول عدم الاعتناء بالقراءات ربما يخطر بالبال سؤال وهو: أن الكتب السابقة على القرآن، والأنثار والأشعار المتعارفة بين الناس قبل هذا الوحي الإلهي، كانت تقرأ في المحافل والمجالس وعلى المنابر والأعواد، وما كان يقرأ إلا على الوجه الظاهر، ولم يكن بين الناس خلاف في كيفية القراءة، بل وما كانت الكتب السماوية غير هذا السفر القيم مورد هذا الشقاق والنفاق، ولا محل الميول والآمال، ولا مصب الأمراض والأغراض. فهل كان الرسول الأعظم الإلهي يقرأ الكتاب مختلفا، حسب الحالات والأطوار، أم هل كان القرآن نزل كرارا ومختلفا، أو النبي الأعظم الإسلامي والعقل الكلي الإنساني أمر وأصدر حكما حول هذه النكتة، فذهب كل اشتهاء وميل إلى ما يميله، أم هل المسلمون رأوا أن عظمة القرآن، تقتضي أن يكون الكتاب النافي لسائر الكتب، مورد الدقة ومحل الفكرة وموضوعا لهذه المباحث الراقية مثلا؟ أو هل يمكن توهم: أن عناد المسلمين للقرآن ومعاندتهم للوحي أورثوا مثل هذه الأحدوثة، أم اليهود والنصارى وأمثالهم كانوا يشعرون بذلك، فأوقعوهم في مثل هذه الخلافات، الموجبة للوهن في الكتاب ولسقوطه عن الاهتداء به، وعن الاستدلال بكثير من الآيات، لأن اختلاف القراءات لا ثمرة فيه إلا ذلك؟فالأمر عندي مشكل جدا، ولا أستطيع أن اصغي إلى روايات لو كانت هي معتبرة، تشعر بصحة القراءات أو اختلاف القرآن في الوحي والنزول، فإنه كسائر الكتب المدونة، لا يخصه شئ وارء رقاء موضوعاته وكيفية تأليفه وتركيبه، وارتقاء ما فيه من الأحكام العقلية والنقلية من السياسات وغيرها، وأما هذا الاختلاف فلا يظهر لي منه شئ، إلا توهم الوجه الأخير، أو قلة شعور جماعة من المسلمين وثلة من الطبقة العليا. ومن الأباطيل الواضحة والأكاذيب الظاهرة، تواتر القراءات السبع وتفصيله في مقام آخر. فعلى هذا المنهج والمسلك الذي أبدعناه إلى هنا تبين: أنه لابد من تفتيش القرائن والآثار على أن النازل على النبي الأعظم - صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلم - ماذا من تلك القراءات. وقبل الخوض في ذلك لابد من الإشارة إلى نكتة وأمر وهو: أن كثيرا من تلك القراءات - مضافا إلى شذوذه وبرودته وخروجه عن أسلوب الكلام - مخالف للقواعد الأدبية، ومنها قراءة " ملك " على وزن الفعل الماضي، فإنه كما مر في " رب " لا يمكن أن يكون وصفا لما سبق ولا جملة حالية، لاحتياجها إلى الواو الحالية وغير ذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن طريق استكشاف ذلك هو السبر في القرائين المخطوطة والكتب المشتملة عليها، كالكتب القديمة التفسيرية أو الكتب الحديثية والفقهية وأمثالها، مما تكون مشتملة على سورة الحمد والفاتحة لتناسب اقتضاه، فإذا كانت الكتب القديمة وأقدم قرآن مخطوط مكتوبا بالألف ومخفوضا، فهو كاف لكشف الحال، وإذا انضمت إليه سائر الكتب، فهو يورث الاطمئنان والعلم العادي بأن ما هو القرآن المتداول من الأول بين المسلمين كان مع الألف. وإذا وجدنا أن المولى أمير المؤمنين - عليه أفضل صلاة المصلين - مع نهاية الدقة ينظر إلى القرآن ويحافظ عليه من الحدثان، وكان هذا القرآن قبل الأمير (عليه السلام) مدونا، ولم يرمز إلى ما فيه من الغلط في الضبط بشئ، فهو يشهد على أن هذا الكتاب بعينه من غير تفاوت هو النازل، ومجرد الاحتمالات الأخرى لا يضر بما هو مورد النظر، وهو حصول الوثوق والاطمئنان والعلم النظامي العادي بذلك، وإذا انضم إلى ذلك شدة اهتمام المسلمين بحفظ الكتاب الإلهي عن الاشتباه والاختلاف، يحصل من وراء هذه الأمور شئ آخر يسمى بالقطع واليقين بعدم التحريف. ولكنه عندي غير تام، لأن انسداد باب الاحتمالات غير ممكنة، إلا أن الاطمئنان والوثوق القوي حاصل بذلك جدا، فما هو بين أيدينا من الأول إلى الآخر - حسب هذا السبر والتقسيم - هو المنزل على النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير نقص ولا زيادة. وهنا شواهد أخرى على عدم التحريف بالمعنى الأعم، وتفصيله يذكر في مدخل الكتاب، عند البحث عن تحريف الكتاب - إن شاء الله تعالى -. فبالجملة: كان التجويد واختلاف القراءات حسب التخريص، من أسباب المعيشة ومن موجبات التقرب إلى السلاطين والتدخل في البلاط. ومما يؤيد ذلك جدا: أن مذهب الشيعة ليس متدخلا في هذه الأمور، وليس من القراء من يعد منا أهل البيت، لما أن الشيعة كانوا يعتقدون بأن القرآن واحد ومن الواحد إلى الواحد للتوحيد. وإن لهذه المسألة موقفا آخر، ذكرنا هنا شرذمة قليلة من المباحث الطويلة المحتاجة إلى التعمق الكثير في التاريخ، حتى يتبين لغيرنا حقيقة الأمر أيضا. ومن العجب ميل بعض أصحابنا إلى القراءات الأخرى، حتى كتب شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) رسالة في هذه المسألة سماها " إنارة الهالك في قراءة ملك ومالك " واعتقد أنه " ملك "، وقد هلك. والله المستعان. وغير خفي: أن مقتضى هذه المسألة عدم جواز التجاوز من القرآن الموجود إلى سائر القراءات في القراءات الندبية والوجوبية. اللهم إلا أن يقال: بأن ما هو النازل واحد، إلا أنه يجوز تغييره إعرابا وفي الكيفيات دون المواد، فيجوز - مثلا - رفع " مالك "، ولكنه لا يجوز حذف الألف، فليتأمل جيدا.

الفائدة الرابعة: في ذكر الوجوه المتمسك بها لترجيح " مالك " على " ملك " بعد سقوط القراءات الاخر لشذوذها (10):

1 - مفهوم " مالك " أوسع وأشمل من مفهوم " ملك ".

2 - ولزيادة حروفها على حروفه بواحدة، وقد حكي عن الشجر أنه قال: كان من عادتي قراءة " مالك "، فسمعت من بعض أصحاب الفضل أن " ملك " أبلغ، فتركت عادتي وقرأت " ملك "، ورأيت في المنام قائلا يقول لي: لم نقصت من حسناتك عشرة؟أما سمعت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من قرأ القرآن، كتب له بكل حرف عشر حسنات، ومحيت منه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات ".

3 - ولأن فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة، والطمع بالمالك من حيث إنه مالك فوق الطمع بالملك من حيث إنه ملك، فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه رأسا برأس، ومن المالك يرجى ما هو فوق ذلك، فالقراءة به أرفق بالمذنبين، وأنسب بما قبله.

4 - ولأن إضافته إلى " يوم الدين " أنسب، لأن يوم الدين يستلزم الحرارة في قلوب السامعين، ويورث القلق في أفئدة المؤمنين، ويشبه ذلك في وجه قوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ (11) فلابد - حينئذ - من المبرد والمبشر، ومن ذكر الرحمة بالعناوين المختلفة (12).

5 - ولأن قراءة " المالك " تناسب سائر الجمل السابقة المشتملة على الألف، ك? " العالمين " و " لله " و " الرحمن "، فكأنه يلزم من تلك الكيفية الخاصة الملحوظة في الآيات السابقة، وجود مماثلها في هذه الآية، كما نشاهدها في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بل إلى آخر السورة، فاغتنم.

الفائدة الخامسة: في ذكر الوجوه المتمسك بها لترجيح قراءة " ملك " على " مالك " (13):

1 - هو أعم وأشمل مفهوما من " مالك ".

2 - إن الزمان لا يضاف إليه كلمة " مالك " غالبا، بخلاف كلمة " ملك "، فيقال: ملك العصر والعصور. وهذا لا يستلزم ترجيح " ملك " عليه، لأنه شاذ لا يعبأ به، والكلام فيما هو الأرجح بعد جواز كل واحدة من القراءتين لتواترهما مثلا، أو لجواز الاقتداء بالسبعة أو العشرة في القراءة، فلا تخلط كما خلطوا. ومن هنا يظهر ما في توهم بعض من الإشكال في ذكر التراجيح: بأنه بعد جوازهما لا معنى له (14)، وكأنه تخيل من هذه الوجوه تعين الوجه المقصود بها، وقد غفل عن ذلك، لأن البحث في الأرجح منهما، لا في المتعين من بين القراءات، فلا تغفل. نعم لو كان مقصود الأصحاب والمفسرين من ذكر الوجوه التخيلية، تعيين إحدى القراءات، فما قيل في محله، إلا على قول من يقول بعدم جواز الاقتداء بتلك القراءات المحكية، بل لابد من الفحص عما قرأه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل به الكتاب، فإنه عند ذلك لابد من ذكر الدليل، وهذه الوجوه الاستحسانية غير كافية، وليست حجة عقلائية ولا شرعية عليه بالضرورة. ولعمري إنه لا يتفوه بذلك أحد، فإنه كيف يجوز تعيين " مالك " لما فيه من زيادة الثواب، فإنه منه يعلم أنه يجوز بقراءة " ملك "، ولكنه في مقام الترجيح في مقام العمل، فافهم وتأمل.

3 - ولأنه قراءة أهل الحرمين.

4 - ولعدم لزوم التكرار، ضرورة أن " مالك " من معاني " الرب "، أو هما مثلان في الشمول، فلابد من ذكر الأخص، وهو " ملك " بناء على أخصيته، كما لا يخفى.

5 - ولأنه تعالى وصف نفسه وذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة في قوله تعالى: ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ (15) دون المالكية.

الفائدة السادسة: حول ترجيح المرجحات اعلم أن الوجوه الأخر لترجيح " مالك " على " ملك " مذكورة في المفصلات، وهكذا لعكسه. وأنت بعد ما أحطت خبرا بمقالتنا في هذا المسائل تقدر على تزييف هذه المسائل بما لا مزيد عليه. هذا أولا. وثانيا بعد ما اتضح أن مراد المتصدين لترجيح قراءة على قراءة أخرى، ليس إلا ترخيص ذلك في مقام العمل، وإلا فيجوز عند الكل قراءتهما، فلا معنى للغور في تلك الوجوه، بل العبد يتبع في قراءته حاله، فتارة يغلب على حاله ما يناسب المالكية، وأخرى ما يناسب الملكية، وعلى كل يقرأ ما يناسبها. وبعبارة أخرى: لا تنافي بين كون كل واحدة منهما ذات مرجحات اعتبارية واستحسانية، ولا يجب تقديم إحداهما على الأخرى على وجه يتعين ذو المزية على الآخر، بل لا يمكن ذلك بالضرورة لصحة كثير من الوجوه المسطورة وغيرها، فيختار العبد حسب حاله إحداهما. بل لنا أن نقول بجواز تكرار الآية، ففي " الكافي " عن السجاد (عليه السلام): " أنه إذا قرأ ﴿مالك يوم الدين﴾، يكررها حتى كاد أن يموت " (16) فإذا جاز تكرارها بالألف فلم لا يجوز بغير الألف، بعد جواز القراءة حسب ما ارتضوه في الفقه. وبهذا يجمع بين المرجحات، ولا يلزم إبطالها كما تصدى له بعض المفسرين (17). فما في كتب التفسير في هذه المواقف كله ساقط جدا، ولا يكاد ينقضي التعجب من أن الكتاب العزيز كان مورد البحث من العصر الأول، ومع ذلك لم ينقح مباحثه ومسائله، وذهب كل إله إلى ما خلق له وتيسر. والله من وراء القصد.

1- البحر المحيط 1 : 20.

2- روح المعاني 1 : 77 - 78.

3- الإسراء ( 17 ) : 111.

4- آل عمران ( 3 ) : 189 . والآيات بهذا اللفظ كثيرة في القرآن الكريم.

5- ص ( 38 ) : 35.

6- النساء ( 4 ) : 54.

7- النحل ( 16 ) : 75.

8- آل عمران ( 3 ) : 26.

9- راجع التفسير الكبير 1 : 238.

10- راجع التفسير الكبير 1 : 237 - 242 ، والجامع لأحكام القرآن 1 : 140 - 141 ، والبحر المحيط 1 : 22 ، وروح المعاني 1 : 78 - 79.

11- التوبة ( 9 ) : 43.

12- روح المعاني 1 : 78 - 79.

13- نفس المصدر.

14- روح المعاني 1 : 78 - 79 ، البيان في تفسير القرآن ، الخوئي : 480.

15- آل عمران ( 3 ) : 26.

16- الكافي 2 : 440 / 13.

17- روح المعاني 1 : 78 - 79.