الحكمة والفلسفة

المسألة الأولى: في وجودات الأشياء لكل أمر وجودات أربعة وللأعيان خمسة:

1 - وجود خارجي، كوجود الشمس - مثلا - في السماء الرابعة على ما تخيله القدماء.

2 - وجود طبعي ذهني، كوجودها في الأذهان. شمس در خارج اگر چه هست فرد * مثل أو هم ميتوان تصوير كرد

3 - وجود لفظي وظهور في عالم الألفاظ.

4 - وجود كتبي. وكل منهما وضعي بالمواضعة والمجاعلة، لا بالطبع، كنقش الشمس في الألواح.

5 - المثال والتمثال التجسمي، كصورة الأسد والشمس المصنوعة بالأحجار والأخشاب، وهذا أقوى من الأخيرين. وما اشتهر من الوجودات الأربعة لكل موجود وأمر، باعتبار المراتب الإجمالية وإلا فلكل مرتبة مراتب: ففي العيني كالطبيعي والمثالي والنفسي والعقلي. وفي الذهني الكون في الأذهان البالية، والكون في الأذهان السافلة. وفي الكون في أذهان الآدميين، الكون في العاقلة، وفي الوهم، والخيال، والحس المشترك (1). وغير خفي: أن ما ذكره شركاؤنا في الفلسفة (2) خال عن التحصيل، لتداخل أقسام ومراتب العيني مع الذهني، مع أن الوهم والخيال عرضيان، أحدهما للمعاني والآخر للصور. والأمر سهل.

وفي اللفظي اللغات المختلفة العرضية، وهي واضحة، والطولية بوجه، كالحروف المقطعات بالنسبة إلى المركبات، كالألف للذات الأقدس، والباء للعقل الأول، والسين للإنسان، أو ما يأتيك من ذي قبل من الرموز والإشارة الواردة في الأخبار حول كلمة ﴿بِسْمِ اللّهِ﴾، من كون الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله أو ملكه (3)، والنقطة تحت الباء هي الولاية الكلية الظلية للولاية الكلية الإلهية الذاتية الأصيلة (4). وفي الكتبي أطوار الخطوط المختلفة العرضية، وهي واضحة، والطولية بالوجه المشار إليه آنفا. نيست در لوح دلم جز الف قامت يار * چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم (5)

المسألة الثانية: عدم وجود ذهني للحق تعالى وإذا أحطت خبرا بما تلوناه عليك فاعلم: أن الحق عز اسمه وجل سلطانه، له الوجود العيني واللفظي والكتبي، ولكنه لا يوجد له الوجود الذهني، لأنه منزه عن الماهية حتى توجد في الأذهان. للشئ غير الكون في الأعيان * كون بنفسه لدى الأذهان (6) فوجوده الكتبي واللفظي منه تعالى يصير محاطا، لأنه بالمواضعة والمجاعلة - كما عرفت -، دون الخارجي، لأنه عين الخارجية وذاته الخارج، فكيف يعقل تحققه في الذهن للزوم الخلف والانقلاب. وربما قيل: بأن النفس وما فوقها إنيات صرفة (7)، لا ماهية لها، فلا وجود لها في الذهن. نعم لوجوداتها الكتبية واللفظية وجودات ذهنية، ولكنها ليست وجودا وظهورا للمسمى، بل هي للأسماء، كما لا يخفى.

وأما العنقاء، فلها الوجودات الثلاثة، دون الوجود الخارجي، ووجودها الذهني هي المخلوقة بالخيال، لا موجودة فيه تبعا للعيني فإذا لم يكن له الوجود العيني، لا يكون له الماهية الأصيلة الواقعية، لأنها من تبعات تلك الحقيقة وترسم في النفس لأجلها. عنقا بخود وجود ندارد عبث مجوى * عنقا كسى است كز سرنام ونشان گذشت

وأما تفصيل البراهين على أنه تعالى لا ماهية له، ففي ما حررناه في فن المعقول، يسمى ب? " القواعد الحكمية ". وإجماله: أن الماهيات تعتبر من ظهور الوجود ومن الحدود، وتكون كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء، ووجوده الأزلي لا حد له، إذ لا جنس له ولا فصل له، فلا يمكن تحديده بالأجزاء العقلية ولا بالخارجية الأصلية ولا بالتبعية، كتحديد الجواهر، بالمادة والصورة، والأعراض، بالمادة والصورة التبعيتين. نعم قد يعتبر مفهوم الواجب بالذات العالم القادر على الإطلاق ماهية له تعالى، ولكنه مجرد وهم لا أساس علمي له، كما لا يخفى على أهله. ومن هنا يظهر: أن الاسم لو كان عين المسمى لكان يلزم أن يصير هو تعالى محاطا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأما فيما يطلق الاسم مرآة للمعنى فلا يحكم عليه بالمحاطية، لأنه في هذه اللحظة مغفول عنه، ولو توجه إليه يخرج عن المرآتية والفناء وعن حقيقة الاسمية، وهي الاضمحلال في المسمى وإن كان بحسب الثبوت والواقع تحت ظل نفس المستعملين.

المسألة الثالثة: حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية اختلفت مسالك أهل الله والعرفان، وأهل الحكمة والبرهان، وأهل الأخذ بظواهر الكتاب والقرآن من متكلمي العامة والخاصة في أن الوجود الذي يليق بالله تعالى، ويكون هذه الكلمة الشريفة حاكية عنه، هو الوجود الإطلاقي الذاتي اللا بشرط المقسمي - وهذا هو رأي أرباب الكشف واليقين وأصحاب الإيمان والعرفان - أو هو الوجود الخاص اللا بشرط القسمي، المنحاز عن سائر الوجودات بالتشكيك أو بالتباين، على اختلاف مذاهب المشائين والإشراقيين وأصحاب الحكمة المتبالية وأرباب الكلام.

فقالت الطائفة الأولى (8): الوجود هو الحق من حيث هو، وهذا غير اعتبار الوجود الخارجي والذهني، إذ كل منهما نوع من أنواع ذلك الوجود، فهو من حيث هو هو لا بشرط شئ، غير مقيد بالإطلاق والتقييد، ولا هو كلي ولا جزئي، ولا عام ولا خاص، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا كثير، بل هذه الأشياء لوازم تلك الذات بحسب مراتبه ومقاماته المنبه عليها قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ (9)، فيصير معنونا بأحد العناوين المزبورة، مع عدم التجافي عن مقامه المنيع ومنزله الرفيع، فهو ليس بجوهر ولا عرض ولا بأمر اعتباري كما يقوله الظالمون، لعدم تقومه بالاعتبار ولا بالمعتبرين، كما ورد: " كان الله ولم يكن معه شئ " (10)، فلا يكون معنى " الله " وهذه الكلمة الشريفة إلا تلك الحقيقة، التي تكون تلك العناوين اعتبارات زائدة في الوجود وداخلة في سلطانه.

وهذه الحقيقة أعم الأشياء، وليس من صفاته أنه لا بشرط، بل ما هو اللا بشرط وجود خاص، لا تلك الحقيقة المطلقة، وهو الظل المشار إليه - مثلا - في الكتاب العزيز: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ (11). ولهذا المسلك الظاهر فساده محمل صحيح راق، ولذلك تراهم يعتبرون الوجود الآخر، وهو الظل للوجود الأصيل (12)، فلا يكون الوجودات المقيدة - كوجود زيد - هو الوجود الواجبي الأزلي الذاتي، بل الوجودات المقيدة هي الوجودات الخاصة المضافة، وحصص تلك الظلة، وسنشير إليه إن شاء الله. وقالت الطائفة الثانية، أي المشاؤون (13): إن الوجود اللائق بجنابه تعالى، يباين سائر الوجودات تباينا ذاتيا، ووجودات المباليل غير ذاك الوجود وفي مقابله، بحيث يحكم عليه بالأحكام الاستقلالية، وهذا غير صحيح، لا لما قيل: إن مفهوم الوجود الواحد لا ينتزع عن المتباينات (14)، ضرورة أن الوحدة السنخية - كوحدة الماء - مورد تسالم الكل، ولا يريدون أن نسبة الوجود إلى الوجود، كنسبة البقر إلى الفرس.

ولكنها خالية عن التحقيق، لما ثبت أن الوجودات المباليل ليست مستقلات في قبال الوجود الواجبي، وإلا يلزم تعدد الوجوب، وإذا كانت هي الفقراء والروابط فليست مستقلات، وإذا كانت غير مستقلات بذواتها ونفس الارتباط إلى ربها، لا يحمل على موضوعاتها على حسب الحقيقة، بل نسبتها إلى الماهيات كنسبة حركة السفينة إلى الجالس فيها. وقالت طائفة راقية من المشائين، وفيهم شريكنا في الرئاسة أبو علي ابن سينا، قال في " المباحثات ": إن الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع، بل إن كان اختلاف فيه فبالتأكد والضعف، وإنما يختلف الماهيات بالنوع، وما فيها من الوجود غير مختلف النوع (15). وقال في " التعليقات ": الوجود المستفاد من الغير كونه متعلقا بالغير هو مقوم له، كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته والمقوم للشئ لا يجوز أن يفارقه إذ هو ذاتي له (16).

والذي يكشف عن هذه المقالات: أنه في موقف إثبات أن جميع الوجودات الإمكانية والإنيات الارتباطية التعلقية، اعتبارات وشؤون للوجود الواجبي وأشعة وظلال للنور القيومي، لا استقلال لها بحسب الهوية لا يمكن لحاظها ذواتا مستقلة منفصلة، وإنيات مقابلة لتلك الحقيقة والإنية، بل التبعية والظلية والتعلق عين حقائقها، وليست هي ذواتا مرتبطة، بل هي نفس الربط إلى العلة، ولا غيرها، ولا شؤون تلك الحقيقة وحيثياتها وأطوارها ولمعاتها وظلال ضوئها وتجليات ذاتها (17).

كل ما في الكون وهم أو خيال * أو عكوس في المرايا أو ظلال (18) وهذه الطريقة هي مسلك أرباب الحكمة المتبالية، ورئيسهم صدر المتألهين الشيرازي (قدس سره)، الذي لا يماثله مماثل في نشأته العلمية وتفكيره العرفاني ومذاقه البرهاني. بعد ما تبين هذه السبل والمسالك واختلافات عبائرهم فليعلم: أن من المتصوفة من يريد إثبات الوحدة الشخصية الإطلاقية لحقيقة الوجود وهو عين الوجود الواجبي، وتكون الماهيات إضافات إلى تلك الحقيقة حسب مراتبها، فيكون هذه الحقيقة - بمراتبها القديمة الذاتية والأزلية - واجب الوجود بالذات، فلا وجود للآخر، لا ظلا ولا استقلالا، وهذا هو وحدة الوجود والموجود وكثرة العناوين العقلية والوهمية والخيالية (19). وقد مثلنا لهم: بأن النظر إلى حقيقة الماء في الأواني المختلفة، يؤدي إلى وحدة الماء وحدة سنخية لا شخصية، وتلك الكثرة المترائية في هذه الحقيقة، نشأت من كثرة الأواني والحوائل، فلو فرضنا انعدام الحائل بين الماء الموجود في الكوز والماء الموجود في الإناء الآخر، لسال كل واحد منهما إلى طرف الآخر، ولا تبقى الاثنينية في البين بالضرورة، ويعدان ماء واحدا وهكذا، فإذا كانت حقيقة الوجود مشتبكة باشتباكات الموضوعات، فإن كان تلك الموضوعات متمكنة وقادرة على إيجاد الفصل والبينونة الحقيقية في تلك الحقيقة، تحصل كثرة الوجود واقعا، وتحصل الوجودات المتعددة ثبوتا وحقيقة، ولكنها قاصرة عن إيجاد الخلل في تلك الحقيقة، لأنها ليست شيئا ذات تحصل، بل نسبتها إلى تلك الحقيقة نسبة الحكم إلى الموضوع والعرض إلى الجوهر، فهل يعقل أن يوجد العرض قسمة فكية في الجسم. نعم هو يورث القسمة الوهمية، كما إذا كان الجسم أبلق بحسب اللون. فإذا تبين: أن الوجود الواجبي هو تلك الحقيقة، وهذا هو اللائق بحضرته الربوبية ولا شئ وراء ذلك، بل لك إنكار كونها ذات مراتب، حتى لا يعقل المرتبة الدانية والبالية إلا بالتشكيك الخاص، وهو لا يحصل إلا بالفناء والفقر، وهما يستلزمان العلية، والعلية تستلزم المغايرة في وجه، لعدم إمكان اعتبار العلية بين الشئ ونفسه، ولا تكون الوحدة - حينئذ - شخصية إطلاقية، بل هي وحدة سنخية مختلفة إطلاقا وحملا.

وما أشبه هذه المقالة بمقالة أهل الكشف، ولكنهم أيضا مختلفون في مدارج الكشف والشهود. وما ذكرناه عنهم كان من القشريين منهم. وهنا تمثيل آخر: إذا حبست رجلا محبوسا مسجونا لا يعرف الشمس من القمر ولا الليل من النهار ولا الظل من الضوء فحصل بينه وبين إظلال الطيور في جو السماء ثقبة يمكن أن يرى تلك الإظلال، فإذا سئل عنه فلا يجيب إلا بجواب يرجع إلى اعتقاده أن هذه الأظلة حقائق خارجية مشغولة بالحركة والسير. والله العالم.

وربما قيل: إلى هذه المرتبة من التوحيد يشير قوله تعالى: ﴿هُوَ مَعَكُمْ﴾ (20) فلو كانت المعية ثابتة لظله الشريف، لما صحت الآية في ظاهرها اللغوي من أن المشار إليه هي الذات الأحدية، وأنها مع الماهيات والمخاطبين، لا الأمر الآخر الذي اعتقده أرباب العرفان والبرهان، خلافا للقرآن مثلا وقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (21)، فإن الثلاثة هي الأظلة، والرابع هو الوجود، والأظلة هي الماهيات. وغير خفي: أن ما نسب إلى أهل المعرفة من أصالة الماهية - جعلا لا تحققا - يناسب هذه البارقة الملكوتية، لأن ما هو الموجود بالذات هو الوجود، وما هو الموجود المتوهم هي الماهيات ولا أمر ثالث في البين يكون مجعولا وموجودا حقيقة، حتى الظل المنبسط على رؤوس الماهيات الإمكانية، كما عرفت سابقا من أرباب الفلسفة والبرهان دون الشهود والوجدان. والإنصاف أن الاعتقاد بذلك المنهج في غاية الإشكال، وخروج عن طور الشرائع، حسب ما يظهر منها لأهلها وإن كان موافقا لعدة آيات مضت الإشارة إلى بعضها.

ومنها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (22)، وإذا لم يكن هو نوره الحسي فهو نوره الحقيقي وما هو به تقوم السماوات والأرض، هي الحقيقة الظلية، لا الأصيلة، فإنها لا تباشر الماهيات ولا تسافح الأنواع والعناوين. ولذلك أفاد الوالد الكامل الجامع بين شتات العلوم العقلية والنقلية، والراحل بقدميه العلمية والعملية إلى قصوى مدارج العلوم النظرية والتطبيقية، وإلى نهاية مباحث العلوم المتعارفة المتشتتة، في حواشيه على " مصباح الانس في شرح مفتاح غيب الجمع بين الشاهد والمشهود ": أن الوجود هو الأصل جعلا وتحققا، وأن الماهيات تظهر بتلك الحقيقة الظلية والحق المخلوق به، ولكنها لمكان أنها من الروابط المطلقة في ذاتها، وليست إلا معنى اندكاكيا وحرفيا ونفس التدلي بالذات الحي القيومي، لا يمكن أن ينظر إليها وفيها، ولا يثبت لها حكم اسمي، لأن كل ما نشاهده بوجه اسمي، فهو غيره، لأنه بحقيقته مرهون الغفلة وعدم الشهود، فإذا ينتسب جميع الأحكام الثابتة للحق الأول إلى الحق المخلوق به الذي هي حقيقة الولاية الأحمدية المحمدية والمحمودية العلوية، وهي الظل المنبسط على رؤوس الماهيات الإمكانية، وهي حثيثية خالقيته تعالى، فإنه بها يصير خالقا، ويوصف الأوصاف البارزة الإلهية والربوبية، وهو الفيض المقدس التابع للفيض الأقدس (23). فكأنه - مد ظله - جمع بين شتات المسالك بتقريب ذكرناه وفصلناه، فليتدبر.

المسألة الرابعة: نكتة في تعلق الباء بجملة فعلية أو اسمية بناء على تعلق ﴿بِسْمِ اللّهِ﴾ بجملة فعلية أو اسمية، دالة على أن العبد يستعين بالأسماء الشريفة في أفعاله، كما هو رأي أكثر المفسرين في خصوص البسملة من الفاتحة، فيمكن أن يقال: بأن في ذلك ردا على المفوضة والمجبرة القائلين بأن أفعال العبد مفوضة إليه، ولا مدخلية لله تعالى فيها، والقائلين بأن العباد مجبورون فيها كالأفعال الطبعية، فهي تستند إليه تعالى كاستناد خلق السماوات والأرض (24). وبطلان مقالة الفريقين محرر في " القواعد الحكمية "، وقد ذكرنا هناك أن مسألة القدرية والمجبرة من المسائل العقلية الشاملة لجميع الأفعال، الصادرة عن المكلفين وغيرهم من الوسائط والعلل، ولا يختص بأفعال العباد، خلافا لما يستظهر من بعض عبائرهم وتقرر: أن الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض، بل أمر متوسط بينهما لا يصل إلى الإلحاد والكفر، فيكون الحق جل اسمه نازلا عن مقامه الربوبي، ولا يصل إلى الشرك والوثنية، فيكون الحق معزولا، بل يداه مبسوطتان يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فعلى هذا يكون الكتاب من الابتداء ناظرا إلى الرد عليهم بأن العبد يستعين، فالاستعانة فعله، وهو تعالى يعينه، وإليه يرجع قوله: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (25) فإن الفعل مستند إليه، إلا أن الاستناد إلى العلة الحقيقية أتم وأقوى، وهذا ليس معناه سلب اختيار العبد في أفعاله، كما توهم جماعة الأشعريين. وربما يأتي في أثناء المباحث آيات تشير إلى هذه البارقة الملكوتية، وإذا كان هناك مناسبة نذكر بعض مهمات المسألة. والله العالم بالحقائق.

1- اللآلي المنتظمة : 11 - 12 ، انظر الجوهر النضيد : 36 ، وكشف المراد : 73.

2- الشفاء ( قسم المنطق ) 1 : 1 - 7 ، النجاة ( قسم المنطق ) : 17 ، التحصيل : 38 - 39.

3- الكافي 1 : 89 / 1 ، التوحيد : 230 / 1 و 2 ، معاني الأخبار : 3 / 1 و 2.

4- إشارة إلى ما نسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنا النقطة التي تحت الباء " ، انظر مشارق أنوار اليقين : 21 ، وينابيع المودة : 69.

5- ديوان حافظ : 355.

6- شرح المنظومة ( قسم الفلسفة ) : 27.

7- القائل هو شيخ الإشراق في آخر التلويحات على ما أسنده إليه صاحب الأسفار ( الأسفار 1 : 43 ) ، والظاهر أنه من مباحث الطبيعيات للتلويحات غير المطبوعة.

8- انظر شرح فصوص الحكم ، القيصري : 5.

9- غافر ( 40 ) : 15.

10- التوحيد : 67 / 20.

11- الفرقان ( 25 ) : 45.

12- شرح فصوص الحكم ، القيصري : 7.

13- التحصيل : 281 - 285 ، شرح الإشارات 3 : 32 - 35 ، كشف المراد : 63 ، شرح المنظومة ( قسم الفلسفة ) : 24.

14- شرح المنظومة ( قسم الفلسفة ) : 24.

15- المباحثات : 41.

16- التعليقات : 178.

17- انظر الأسفار 1 : 47.

18- البيت مطلع غزل للعارف عبد الرحمن الجامي في ديوانه.

19- انظر الأسفار 1 : 71 ، وشوارق الإلهام 1 : 41.

20- الحديد ( 57 ) : 4.

21- المجادلة ( 58 ) : 7.

22- النور ( 24 ) : 35.

23- راجع التعليقات على مصباح الانس : 287 - 288.

24- انظر شرح المقاصد 4 : 223 ، شرح المواقف 8 : 145 ، كشف المراد : 308.

25- الفقيه 1 : 319 / 944.