دلائل مزعومة

لم نجد في كلام من يعتد به من المنتسبين إلى الاخبارية احتجاجا يرفض حجية الكتاب، سوى ماجا في كلام غيرهم من حجج مفروضة، ولعله تطوع لهم في تدليل أوحدس وهموه بشانهم، واليك اهم ما ذكروه:

1- اختصاص فهم معاني القرآن بمن خوطب به.

2- احتواؤه على مطالب غامضة، لا تصل اليها افكار ذوي الانظار.

3- النهي عن الاخذ بالمتشابه، الشامل للظواهر ايضا، لوجود احتمال الخلاف.

4- النهي عن التفسير بالراي، الشامل لحمل اللفظ على ظاهره.

5- العلم اجمالا بطرؤ التخصيص والتقييد والمجاز، في كثير من ظواهر القرآن.

6- احتمال التحريف ولوبتغيير حرف عن موضعه.

قالوا: انها حجج احتج بها نافوحجية ظواهر القرآن (1).

لكن المراجع يجد كلمات من نوهنا عنهم خلوا عن مثل هذا الترصيف الغريب، ولا سيما مسالة التحريف لاتجدها في كلامهم البتة، وانما أوردها صاحب الكفاية تبعا للشيخ في الرسائل، احتمالا في المقام، من غيرنسبته إلى الاخبارية أوغيرهم (2).

والعمدة: ان نظر القوم في مسالة حجية الكتاب، انما يعود إلى جانب آيات الاحكام التي اكتنفها لفيف - في حجم ضخم - من الاحاديث الماثورة بوفرة، حيث جات اصول الاحكام في الكتاب وفروعها في الاحاديث، فلا تخلوآية من تلكم الايات الا وحولها روايات عدة.

وفي ذلك - بالذات - يقول الاخباريون، كسائر الفقها الاصوليين: لا يجوز افرادالكتاب بالاستنباط، بعيدا عن ملاحظة الروايات الواردة بشانها.

وهذا هو مقتضى التمسك بالثقلين: الكتاب والعترة، لا يفترقان بعضهما عن بعض.

نعم لا يتضايقون القول بجواز مراجعة سائر الايات، بشان فهم معارف الدين والحكم والاداب مراجعة ذاتية (3)، اللهم الا إذا وجدت رواية صحيحة صريحة المفاد، فيجب ملاحظتها ايضا، كما هي العادة المتعارفة عند المفسرين.

1- راجع: كفاية الاصول للمحقق الخراساني ﴿آل البيت﴾ ص 281 282 والبيان للامام الخوئي، ص 291.

2- راجع: رسائل الشيخ ﴿ط رحمة اللّه﴾ ص 40 والكفاية، ص 284 285 وقد حققنا عن مسالة التحريف في رسالة ﴿صيانة القرآن﴾.

3- راجع: الفوائد الطوسية للحر العاملي، ص 194.