القسم الثاني: الفصل الرابع: بيت العنكبوت
بداية:
لعل هناك أناساً فوجئوا بصراحة الآية في دلالتها على طهارة أصحاب الكساء من كل رجس وقبيح؛ وذميم، فعملوا المستحيل من أجل إجهاض دلالتها على ذلك، وأثاروا حولها ما أمكنهم من شبهات وتشكيكات تستهدف مضمونها في دلالتها على عصمة (أهل البيت) (عليهم السلام)، وإبعادها عن أن تكون قادرة على تسجيل أي امتياز، أو خصوصية، يمكن أن تؤهل هؤلاء الصفوة لمزايا قد توقع هؤلاء الناس في إحراجات قوية، وتفقدهم القدرة على التبرير لكثير من الأمور التي يُلزمون بها أنفسهم، أو ألزمهم بها أسلافهم، حتى شب عليها الصغير، وهرم عليها الكبير.ولكن محاولاتهم تلك قد جاءت أوهن من بيت العنكبوت، وأوهى من الطحلب، حين يتشبث به الغريق، المشرف على التلف.فأقرأ ـ فيما يلي ـ أقاويلهم الغريبة، واستمع إلى ترهاتهم وأضاليلهم العجيبة: مشفوعة منا بكلمة الحق، وقول الصدق. والله هو الحاكم بيننا وبينهم وهو ولينا، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
هل آية التطهير تفيد العموم:
قالوا: (إن قوله تعالى: (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) لا يفيد العموم؛ لكون المعرف بلام الجنس في سياق الإثبات.وأجيب بأن الكلام في قوة النفي، إذ لا معنى لإذهاب الرجس إلا رفعه، ورفع الجنس يفيد نفي أفراده)(1).وقد اعترف بذلك ابن تيمية فقال: (لفظ الجنس عام يقتضي: أن الله يذهب جميع الرجس، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد دعا بذلك، وأما قوله: وطهرهم تطهيراً فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة، وبعض الناس يزعم: أن هذا مطلق فيكتفى بفردٍ من أفراد الطهارة، ويقول مثل ذلك في قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار ونحو ذلك.والتحقيق: أنه أمرٌ بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق، كما إذا قيل: أكرم هذا، أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً، وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتباراً. والإنسان لا يسمى معتبراً إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها، وكذلك لا يقال: هو طاهر أو متطهر، أو مطهر، إذا كان متطهراً من شيء متنجساً بنظيره)(2).نضيف إلى ذلك: إنه لو كان المراد بالآية الشريفة إذهاب بعض الرجس، لكان الحديث عن إذهاب الرجس فيها لغوياً؛ إذ لا يوجد إنسان مسلم أو كافر، إلا وهو طاهر من بعض الأرجاس.. بل لا يمكن أن يتلوث أحد بجميع الأرجاس إلا من حيث النية..
يريد بمعنى يحب:
ويقول البعض: إن قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً).كقوله: (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ).وكقوله: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).وكقوله: (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً).فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد، ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين، وأمرهم به. ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة(3).ونقول: 1ـ إننا لم نعهد في اللغة العربية الإرادة بمعنى الحب، إلا أن يكون ذلك على سبيل التجوز، وهو يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة سواء في آية التطهير أو في الآيات التي استشهد بها. بل القرينة موجودة على أنه تعالى قد استعمل الإرادة بمعناها الحقيقي، وأراد بها في الآيات المذكورة الإرادة التشريعية، لأنها وردت بعد الحديث عن سلسلة من التشريعات، كما هو الحال في سورة النساء، والمائدة، حيث قرر بعدها أن الله يريد بما شرعه، التسهيل على الناس.كما أنه في الآية الأخيرة يريد أن يرشد الناس إلى طريق المؤمنين، فإن سيرهم على هذا الطريق سيكون سبباً في المغفرة والتوبة، وكذا الحال في آية التطهير، فإن الإرادة فيها تشريعية، كما أوضحناه. غاية الأمر أنها تكشف عن إرادة تكوينية أخرى. وهذا مفقود في الآيات الأخرى التي ذكرت آنفاً(4).
2 ـ إنه لا شك في أن الله سبحانه قد جاء بهذه الآية بهدف المدح والتشريف والتكريم الخاص بالرسول (صلى الله عليه وآله)، وأهل بيته كما بينه الرسول (صلى الله عليه وآله) في ما نقل عنه من نصوص كثيرة حول الآية.ومن الواضح: أن محبة الله للناس أن يعملوا بأحكام الشريعة ليست خاصة بالرسول (صلى الله عليه وآله) وبأهل بيته (عليهم السلام)؛ فلابد أن يكون للكلام في هذه الآية منحى يختلف عنه في الآيات التي ذكرها المستدل آنفاً. فلا يمكن أن يُجْعَل أحدهما شاهداً على المراد في الآخر.
3 ـ لا حاجة بنا إلى التذكير بما ذكرناه سابقاً من أن العصمة لا يلزم منها الإكراه والإجبار؛ فالآية تدل على حصول التطهير، وإذهاب الرجس لا محالة.ولاشك في صدق إخبار الله تعالى. وتحقق ما أخبر به. ويكون ذلك كإخبارنا عن طلوع الشمس غداً، فإن ذلك لا يدل على أن لنا مدخلية أو تأثيراً في طلوعها، وإن كان ما اخبرنا به واقعاً لا محالة، استناداً إلى علته الخاصة به.
4 ـ لقد صرحت النصوص الكثيرة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) مشمول لآية التطهير، وقد قبل ذلك العلماء والمحققون بصورة عامة (5)، بل لقد ادّعي عليه الإجماع(6).فإذا كان الله سبحانه يريد أن يطهرهم بواسطة تكليف الزوجات بهذه الأحكام، فهل يعقل ـ والحالة هذه ـ أن لا يكون النبي (صلى الله عليه وآله)، وأصحاب الكساء الذين هم أهل بيته، قد حصلوا على الطهارة الذاتية قبل ذلك، وبعده؟!وبعبارة أخرى: إن الله يريد بأوامره لزوجات النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبعد العيب والنقص عن ساحة النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ـ ولو بهذا المقدار، فهل يتصور ان يكون النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته غير مطهرين من الأدناس بالفعل؟!
5 ـ قد عرفنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قال في سياق حديثه عن آية التطهير، واستناداً إليها: (فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب)(7). وهذا يعني: أن القضية ليست مجرد حبٍ وميلٍ منه تعالى. بل هي قضية طهارة وعصمة تامة، ومتحققة على صعيد الواقع.هذا كله، عدا عن النصوص التي لا تكاد تحصى كثرة وقد ذكرها الأئمة (عليهم السلام) في احتجاجاتهم، وتعداد فضائلهم، وفي كثير من أدعيتهم. وهي تدل على أن الله سبحانه قد طهرهم وأذهب عنهم الرجس فعلاً لا أنه أحب ذلك(8).
هم صفوة ولهم العصمة:
لقد رأى البعض: أن آية التطهير لا تدل على عصمة (أهل البيت) بل هم صفوة، وليسوا بأهل عصمة، إنما العصمة للنبيين.أما الأمر بالأخذ عنهم في حديث الثقلين؛ فإنما هو للأئمة منهم، ولا يشمل المسيء المخلط.والمقصود: الاقتداء بالعلماء منهم، فإذا وجد العلم في غيرهم لزم الاقتداء بذلك الغير. وإنما أشار رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليهم لأن العنصر إذا طاب، كان معيناً لهم على فهم ما يحتاج إليه، لأن طيب العنصر يؤدي إلى محاسن الأخلاق، وهي تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته، فيوجب كون النور أعظم، ويشرق الصدر بنوره، ويكون ذلك عوناً على درك ما به الحاجة إليه من شريعته(9).ونقول: إننا لا نستطيع قبول كل ما ذكره هذا الرجل، وذلك لما يلي:
1 ـ إن حديثه عن الأخذ عن خصوص الأئمة العلماء من (أهل البيت)، لا عن المسيئين الخ...لا نرى له مبرراً؛ مادام أن آية التطهير لا تشمل حتى العلماء من بني هاشم، بل هي ناظرة إلى خصوص الصفوة والأئمة منهم، وقد بينهم الرسول (صلى الله عليه وآله) في حديث الكساء، وفي حديث: الأئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش، وبالذات من بني هاشم. وقد ذكرهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بأسمائهم واحداً بعد واحد، حسبما ورد في العديد من النصوص(10).إذن فلا مجال بعد هذا للتعميم، ولا لإثارة الشبهات على النحو الذي ذكره آنفاً.
2 ـ وأما قوله: إنه لو وجد العلم عند غيرهم لزم الاقتداء بذلك الغير.فهو مردود أيضاً، فإنه يتضمن الرد على الله ورسوله، بعد ان عينا له ولكل أحد مصادر المعرفة بصورة دقيقة وواضحة، وأنها هي القرآن، وعترة النبي (صلى الله عليه وآله). والمقصود بهم أشخاص بأعيانهم هم أهل الكساء، وباقي الأئمة الاثني عشر وقد أخبر (صلى الله عليه وآله) أن عترته هم سفينة النجاة، وأن العترة والقرآن لن يفترقا حتى يردا على الحوض، ففرض افتراقهما قبل ذلك يكون تكذيباً للرسول، والعياذ بالله. والله ورسوله أعلم بالعلماء الحقيقيين، الذين هم أعرف بأمور الدين والشريعة من كل أحد.. فإذا أخبرنا الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) بأن (أهل البيت) هم العلماء الحقيقيون فليس أمامنا إلا التسليم والرضا. وهذا هو ما حصل بالفعل، وحديث الثقلين هو أحد تلك النصوص التي أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بواسطتها بذلك.فإذا ما أردنا أن نأخذ من أحد، فإنما نأخذ منه إذا كان قد روى ذلك وأخذه عنهم، وتلمذ به عليهم، فهذا في الحقيقة أخذ منهم، لا أخذ من العلماء دونهم.
3 ـ وأما قوله إنما العصمة للنبيين. فهو عجيب منه:
أولاً: لأنهم هم الذين يقولون: إن الأمة معصومة، وأن الإجماع نبوة بعد نبوة(11).
وثانياً: قد استدلت الصديقة الطاهرة بآية التطهير على العصمة لمن نزلت فيهم، وذلك في حوار لها مع الخليفة الثاني، وقالت له: إنهم معصومون من كل سوء، مطهرون من كل فاحشة(12).
وثالثاً: هناك الحديث الذي رواه السنة والشيعة ويقول النبي (صلى الله عليه وآله) فيه، بعد تلاوته آية التطهير: (فأنا وأهل بيتي مطهرون من الآفات والذنوب)(13).وفي بعض المصادر أنه (صلى الله عليه وآله)، قال، بعد ذكره آية التطهير: (فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب)(14).
ورابعاً: قد قلنا: إن آية التطهير تدل على عصمة (أهل البيت) على أتم وجه وأوضحه، لأن لازمها الأخبار والشهادة الإلهية بطهارتهم (عليهم السلام). وهو إخبار صادق من صادق بلاشك. وقد شرحنا ذلك وقربناه وذكرنا له شواهده ودلائله المختلفة، الظاهرة في الآية الكريمة، لاسيما مع عموم الرجس المراد إبعاده عنهم، فراجع القسم الأول من هذا الكتاب.
رد النقض على دلالة الآية على العصمة:
يقول البعض: (.. غاية المقصود: أنهم محفوظون عن الذنوب بعد تعلق إرادة الله بذهابها. ولو كان المراد بالتطهير إزالة الذنوب جميعاً، للزم ذلك أهل بدر جميعاً، لقوله تعالى فيهم: (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(15).وقال تعالى: (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ)(16).فلو كانت الطهارة وإذهاب الرجز تفيد العصمة لكان الصحابة أولى بذلك؛ لأن في ذلك تمام النعمة المذكورة في الآية، ولا يتصور إتمام النعمة بدون الحفظ عن المعاصي، وشر الشيطان(17). ونقول: إنها مغالطة واضحة، وذلك لما يلي:
1 ـ إن الحديث في آية الأنفال في قصة بدر إنما هو عن السبب في إنزال ماء المطر عليهم، حينما كانوا بحاجة إليه للتطهير، والوضوء والاغتسال، ونحو ذلك؛ كما هو صريح الآيات.فليس الكلام فيها ناظراً إلى التطهير من الذنوب والنقائص، كما هو الحال في آية التطهير لـ(أهل البيت) في سورة الأحزاب.وكذا الحال بالنسبة للآية التي في سورة المائدة، فإنها إنما تتحدث عن السبب في تشريع الوضوء والتيمم، فالتطهير المراد هو الذي يناسب ذلك، وذلك بخلاف الآية التي في سورة الأحزاب، الناظرة إلى التطهير عن الرجس، وكل نقص لأناس بأعيانهم دون كل من سواهم.
2 ـ أما حديثه عن أولوية الصحابة بالعصمة فلا يصح لأن المراد في آية سورة المائدة هو تمام اللطف في محنتهم التي واجهوها مع أعدائهم حيث أنزل لهم الماء ليطهرهم به، وليثبت به أقدامهم وليس فيها أية إشارة إلى المعاصي والذنوب..أما المراد برجز الشيطان، فهو وسوسته لهم بهدف إضعافهم وتشكيكهم بوعد الله لهم أو نحو ذلك..
3 ـ إن قوله: (إنهم محفوظون عن الذنوب بعد تعلق إرادة الله بذهابها.) صحيح، ولكن السؤال هو: متى تعلقت هذه الإرادة؟ فإن الآية لم تحدد لنا وقت تعلقها صراحةً. وليس من المعقول إرادة الطهارة من الرجس برهة من العمر غير محددة، فإن ذلك يحصل لكثير من الناس، بل لجميع الناس حتى الكافر منهم، فلا ضرورة بل لا معنى لتمجيد طهارة بهذا المقدار، بل يكون ذكرها لغواً..كما أن التحديد للإرادة بوقت نزول الآية غير صحيح فإن الله سبحانه لم يكن ليرضى لأهل بيت النبوة بما هو بيت نبوة، بارتكاب الفواحش قبلها.أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأخوة، من: أنه على هذا التقدير ـ لا يبقى لـ(أهل البيت) المقصود تكريمهم ومدحهم في الآية أية مزية، إذ أن كثيراً من هذه الأمة قد ارتكبوا المعاصي مدة من حياتهم، ثم تابوا وأصلحوا وطهروا من الرجس، ولو في آخر سنوات حياتهم..وحديث ابن عباس المتقدم حول اختيار الله النبي (صلى الله عليه وآله) من الأمم والقبائل، والذي يقول: (فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب)، وغيره من النصوص يدلنا على أن طهارتهم منها قد كانت من ابتداء أمرهم(عليهم السلام)، حتى الانتهاء.هذا بالإضافة إلى ما قدمناه من الوجوه العديدة التي استفدناها من نفس الآية، الدالة على عصمتهم (عليهم السلام) مطلقاً. فليراجع ذلك فيما سبق.
هل آية التطهير في قوة الشرطية:
والغريب في الأمر هنا: أننا نجد البعض في حين يقول: إن إرادة إذهاب الرجس في آية التطهير تكوينية، فإنه يعود، فيناقض نفسه، ويقول: إن الآية في قوة الشرطية.وحاصل ما يريد أن يقوله هنا هو: أن الله سبحانه قد أراد تطهير (أهل البيت)، وإبعادهم عن كل رجس، وأراد ملازمتهم للتقوى والعمل الصالح. فأصدر لهم أوامر وزواجر لأجل ذلك، وهي ليست أوامر وزواجر امتحانية، بل هي لإيصالهم إلى الفضائل، وإبعادهم عن الرذائل.فيكون هنا قضية شرطية مفادها: أنهم إذا امتثلوا الأوامر، واجتنبوا المناهي، فإن الله يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تكويناً.فالإرادة الإلهية مشروطة بالطاعة منهم.وهذا نظير قولنا: أردنا أن يكون الماء رافعاً للعطش، فإن مجرد الإرادة لا تكفي لذلك، بل يشترط أن يشرب العطشان من هذا الماء. رغم أن رفع العطش يكون بالإرادة التكوينية(18).ونقول: إن هذا الكلام عجيب وغريب حقاً:
فأولاً: إن كونها إرادة تكوينية، ثم اشتراط ذلك بامتثالهم للأوامر والزواجر، غير ذي فائدة، لأن هذا هو معنى الإرادة التشريعية عندهم وحصول التطهير تكويناً بعد امتثال الأوامر والزواجر لا يضر في هذه الحقيقة شيئاً.
ثانياً: قد تقدم منا توضيح: أن إرادة الله سبحانه وتعالى قد تعلقت بإبعاد الرجس عنهم، وهي إرادة لم تتعلق بأفعالهم هم، وليس لامتثالهم وعدمه أية مدخلية فيها.لأن الأمر والنهي إنما توجه إلى الزوجات وهو متعلق لإرادة تشريعية تكشف عن إرادة شديدة وراسخة بأن يكونوا (عليهم السلام) مطهرين عن أي رجس في ذاتهم وتكشف عن وجود طهارة فعلية لتلك الذوات.وإذا كان الله سبحانه يضاعف العذاب ضعفين لمن يرتكب ذنباً لمجرد أنه قريب منهم في السكنى والمعاشرة، فهل يمكن أن يرضى بلحوق الرجس بذواتهم أنفسهم؟?..
ثالثاً: لو قبلنا: أن آية التطهير، قد جاءت على سبيل الاعتراض، والاستطراد، فإن الجمل الاعتراضية، والاستطرادية، لا يمكن أن تكون شرطاً للكلام الذي تقع في ضمنه، إذ أن شرطيتها حينئذٍ تنافي اعتراضيتها واستطراديتها.
رابعاً: قد تقدم: أن هذه الآية قد جاءت لتثبت لـ(أهل البيت) امتيازاً على غيرهم. وإذا كانت الإرادة فيها تشريعية، أو تكوينية مشروطة بالطاعة منهم، لم تكن مدحاً لأحد؛ فإن الله يريد للجميع أن يطيعوه، وهو تعالى يُذْهِب عن كل مطيع رجس ما يطيعه به. ولا يختص هذا الأمر بـ(أهل البيت) (عليهم السلام)..
خامساً: إن هناك استدلالات كثيرة لـ(أهل البيت) (عليهم السلام)، بهذه الآية على حصول التطهير الفعلي لهم، ولم يعترض عليهم أحد: بأن الآية تشترط لتطهيركم أن تعملوا بالأوامر، وأن تنتهوا عن المناهي، ولعله لم يتحقق ذلك منكم.فذلك يدل على أن الناس و(أهل البيت) (عليهم السلام) منهم قد فهموا القضية على النحو الذي قررناه، وحديث الثقلين يؤكد مرجعية (أهل البيت) في قضايا الدين. مما يعني أن ما يقولونه هو الصواب..
إثبات الرجس أو نفيه في آية التطهير:
ثم إننا في نفس الوقت الذي نجد فيه البعض يقول: إن الآية لا تدل على نفي الرجس.نجد البعض الآخر يجد من نفسه الجرأة على القول: إنها تدل على ثبوت الرجس لا نفيه..ولأجل ذلك كان لابد من إلماح بإيجاز ما استند إليه هؤلاء وأولئك، وإلى الجواب عنه.فنقول:
ألف: تصريح الآية بنفي الرجس:
قال البياضي (رحمه الله) وغيره: (قالوا: (يريد) لفظ مستقبل، فلا دليل على وقوعه).قلنا:
1 ـ دعا النبي (صلى الله عليه وآله) لهم به؛ ولا يدعو إلا بأمر ربه؛ فيكون مقبولاً؛ فيقع.
2 ـ مع أن صيغة الاستقبال قد جاءت للماضي والحال: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ)(19). (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ)(20). (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ)(21). بل غالب ما استعملت فيه الإرادة على صيغة المضارع في أمثاله في القرآن إنما أريد به ما وقع.وقد ذكر بعض الأعلام: أن حكمة ذلك هي إفادة استمرار الإرادة ودوامها(22).
3 ـ إن سياق الآية الظاهر في التكريم والتشريف لهم قرينة على إرادة ما وقع.
4 ـ إذا صح أنه أراد ذلك في بعض الأوقات كان ذلك دليلاً على العصمة مطلقاً؛ إذ القول بعصمتهم (عليهم السلام) في بعض الأوقات خرق للإجماع المركب(23).ولنا على هذه النقطة الأخيرة كلام تقدمت الإشارة إليه، فإن الحديث في الآية عن عصمة جزئية غير مقبول لأن ذلك يجعلها في دائرة اللغو ويخرجها عن كونها صادرة من حكيم ولا يبقى فيها أي مدح وتكريم لـ(أهل البيت) (عليهم السلام)..
5 ـ إنه إذا كانت الإرادة الإلهية التشريعية قد تعلقت ببعض الأحكام الموجهة لزوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، توصّلاًً إلى إذهاب الرجس عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحاب الكساء؛ فإن ذلك يعني: أنه مريد فعلاً لطهارتهم. وهذا كإعطاء الطبيب الدواء لأجل العلاج، فإن إرادة العلاج والشفاء متحققة لدى الطبيب فعلاً.
6 ـ إن مما لا شك فيه لدى جل العلماء والمحققين، ودلت عليه الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله) داخل في مدلول آية التطهير، فهل يصح أن يقال: إن الله سبحانه لم يرد تطهير نبيه عن الذنوب والنقائص؟! أو أنه أراد ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؟
?ب: دلالة الآية على ثبوت الرجس من الهذيان:
ويدعي البعض: أن الآية تدل على عدم العصمة بتقريب: أن إذهاب الرجس يستلزم ثبوته أولاً، لكي يذهبه الله، إذ لا يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أن أطهره، وإلا لزم تحصيل الحاصل. وأنتم تقولون بعصمتهم من أول العمر إلى انقضائه، غاية الأمر: أنهم محفوظون عن الذنوب بعد تعليق الإرادة بإذهابها(24).ولأجل ذلك قال ابن عربي: إنه ينبغي للمسلم: أن يعتقد أن ما صدر عن (أهل البيت) قد عفا الله عنه(25). ونقول:
1 ـ قد قدمنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال استناداً إلى آية التطهير: (فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب). ولم يقل: سنكون مطهرين.
2 ـ قد أوضحنا فيما سبق: كيف أن الإرادة الإلهية قد تعلقت بتطهيرهم من حين خلقهم الله تعالى، وأن ذلك إنما هو شهادة إلهية بالطهارة لهم. ويشهد لذلك أيضاً تصريح الإمام علي، والإمام الحسن، وسائر الأئمة (عليهم السلام)، في أدعيتهم، واستدلالاتهم، واحتجاجاتهم وغيرها، بأنهم قد طهرهم الله سبحانه، وأذهب عنهم الرجس فعلاً، مستدلين لذلك بنفس آية التطهير هذه(26). من دون اعتراض عليهم في خصوص ذلك من أحد، كما أشير إليه سابقاً.
3 ـ وأجيب عن ذلك أيضاً: بأن هذا مبني على التخيل الذهني، فإن الإنسان يقول لغيره: أذهب الله عنك كل مرض، ولم يكن حاصلاً له كل مرض، فالآية تكفلت بإزالة هذا الخيال الذي يرد على ذهن الإنسان(27).
4 ـ تارة يستعمل الإذهاب بمعنى الرفع أي إزالة ما هو موجود، وتارة أخرى يستعمل بمعنى الدفع، أي المنع عن طريان أمر على محل قابل له، كقوله تعالى: (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوء وَالْفَحْشَاء)(28). فإن يوسف لم يقع في الفحشاء قطعاً. وتقول في الدعاء: صرف عنك الله كل سوء وأذهب الله عنك كل محذور(29).وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) في خيبر: اللهم أذهب عنه الحر والبرد.فكان علي (عليه السلام) يقول: ما وجدت بعد ذلك، لا حراً ولا برداً، أو نحو ذلك(30).
5 ـ وقد قلنا: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ كما دلت عليه النصوص، وقال به العلماء ـ داخل في مدلول آية التطهير، فهل الرجس موجود فيه أيضاً؟!.
6 ـ لو صح ما ذكروه لكان قولنا مثلاً: إهدنا الصراط المستقيماعترافاً بعدم الهداية، ودليلاً على ثبوت الضلال(31)، مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما هو مجرد طلب استمرار ما هو حاصل وموجود، او طلب لزيادة الهداية وترسيخها وتعميقها..
7 ـ إنه إذا كان النبي (صلى الله عليه وآله)، داخلاً في الآية بإجماع الفريقين، فإن معنى ذلك أن يكون إذهاب الرجس في الآية تارة بمعنى الدفع، إذا كان بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، وبمعنى الرفع اخرى، إذا كان بالنسبة إلى (أهل البيت) (عليهم الصلاة والسلام) وذلك يستلزم استعمال المشترك في أكثر من معنى، مع عدم وجود جامع بينهما(32). ولا يرتضيه الكثيرون..ونقول: قد يقال: إن الجامع موجود، وهو عدم الملابسة للرجس بأي نحو كان؛ فيكون مستعملاً في جامع عنواني، بنحو من العناية. فهو نظير قولك ما قدمناه من قول القائل: أذهب الله عنه كل مرض، مع العلم بأن كل مرض غير موجود فيه، فيكون المراد دفع الله عنك ما يمكن أن يصيبك من الأمراض ورفع عنك ما هو فيك فعلاً. وهذا استعمال صحيح جزماً، فإن كان من المشترك في أكثر منمعنى، فليكن دليلاً على صحته، وإن كان من الاستعمال الجامع، كفى ذلك فيما نحن منه أيضاً.أو يقال: إنه لا يوجد محذور في استعمال المشترك في أكثر من معنى، والتورية خير شاهد على وقوع ذلك، فضلاً عن إمكانه فالإشكال الأخير غير وارد على كل حال ـ ومهما يكن من أمر ـ فإن المراد بالآية هو دفع الرجس بقرينة شمولها للنبي (صلى الله عليه وآله) وبقرينة شمولها للحسنين (عليهم السلام) الذين كانا صغيرين حين نزول الآية، وحيث لا يتصور في حقهما أي رجس على جميع التقادير.فالردود المتقدمة كافية ووافية، إن شاء الله تعالى.
آية التطهير والعصمة عن الخطأ والسهو:
يقول البعض: إن الله لم يرد من آية التطهير نفي صدور الخطأ، لأن الخطأ مغفور، ولا يضر وجوده(33).والتطهير من الذنب قد يكون بأن لا يفعله المكلف، وقد يكون بأن يفعله المكلف، ثم يتوب منه، فالتطهير يحصل حتى لمن يرتكب الذنب، فليس من شرط المطهرين العصمة من الذنب والخطأ، فمن وقع ذنبه مغفوراً أو مكفراً، فقد طهره الله منه تطهيراً.والنبي (صلى الله عليه وآله) إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل؛ فإذا استغفر للمؤمنين لم يلزم؛ أن لا يصدر من مؤمن ذنب، بل يغفر الله لهم ما يصدر منهم، إما بالتوبة، أو بالحسنات الماحية.فالتطهير ليس هو العصمة؛ (فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام، فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام عن أزواجه، وبناته، وغيرهن من النساء. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمناً للعصمة التي يختص بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له بهذا العصمة، لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة)(34).ونقول: أما بالنسبة للعصمة عن الذنب فقد تقدم تفنيد ما ادعاه هذا الرجل بصورة قاطعة، لا حاجة لإعادة ذلك.وأما بالنسبة لارتكاب بعض المعاصي على سبيل الخطأ والنسيان، فإننا نقول:
1 ـ إن الرجس ـ على ما في نهاية اللغة لابن الأثير، وغيره من كتب اللغة، وكما يفهم من موارد استعمالاته هو: كل ما يوجب نقصاً في الروح، واضطراباً في الرأي. والمعصية والسهو، والنسيان، والخطأ، توجب ذلك، فهي رجس منفي بالآية، فالآية من أدلة العصمة، وهي مضادة للآيات المربوطة بأمهات المؤمنين(35).
2 ـ قد قرب بعض العلماء دلالة الآية على العصمة عن الخطأ والسهو بما حاصله: إن للحرام ـ برأي الشيعة والمعتزلة ـ مفاسد واقعية اقتضت النهي عنه، فالخمر مثلاً قد حُرِّمت لإسكارها، والسم حرام لما يوجبه من الضرر.ومجرد السهو والخطأ وإن كان يرفع التكليف المشروط بالقدرة والالتفات، ولكنه لا يرفع الأثر الوضعي للحرام، وقبحه الذاتي عنه، وهو صورة أخرى عن الرجس(36).كالذي يشرب الخمر، فإنه وإن لم يكن متعمداً، ليستحق العقاب، إلا أن أثره الوضعي كالسكر والنقص الروحي متحقق، مع أنه لم يقصد إلى تعاطي الخمر وشربها بعنوان أنها خمر.
3 ـ ويبقى أن نشير إلى الخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل، حيث نسب إلى الشيعة قولهم بعصمة النبي والإمام فقط، فإن كان يقصد بالإمام هنا خصوص علي (عليه السلام) فنقول له: إن الشيعة يقولون بعصمة فاطمة والحسنين (عليهم السلام)، بالإضافة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلي (عليه السلام)..وإن كان يقصد بالإمام ما يشمل الحسنين (عليهما السلام) أيضاً.. فنقول له: إن الشيعة يقولون بعصمة فاطمة (عليها السلام) أيضاً..والحمد لله أولاً، وآخراً، وباطناً وظاهراً، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كلمة أخيرة:
وفي الوقت الذي حان فيه موعد التخلي عن مواصلة البحث في سائر ما يرتبط بالآية الشريفة. فإنني أهتبل الفرصة للاعتراف، والاعتذار إلى القارئ الكريم عما يلاحظه من إسهاب أحياناً، ثم من اقتضاب يصل إلى درجة الإخلال بالناحية البيانية، لما هو محط النظر، أحياناً أخرى.هذا بالإضافة إلى شيء من التكرار لبعض ما يفيد في التأييد أو التفنيد، وفقاً لمقتضيات البحث الاستدلالي والاقناعي.هذا عدا بعض الإحالات على ما سبق أو يأتي، من دون تعيين دقيق لمواضع الإحالة، وذلك اعتماداً منا على ذكاء القارئ ونباهته، وثاقب نظره، وحسن التفاته، لما يراد إلفات نظره إليه.فإلى القارئ الكريم عن ذلك كله عذري، وله فائق تقديري وشكري.والحمد لله وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاهرين.
قم المشرفة 13/ رجب الأصب / 1412ﻫ.ق
جعفر مرتضى الحسيني العاملي1- البحار ج35 ص236.
2- منهاج السنة ج4 ص23.
3- منهاج السنة ج4 ص20.
4- هذا الذي قدمناه قد ذكره بعض الأخوةالأفاضل، وهو كلام جيد..
5- راجع فيما تقدم: تفسير القرآن العظيم ج3 ص485 وينابيع المودة ص294 والصواعق المحرقة ص141 والمواهب اللدنية ج2ص123 وفتح القدير ج4 ص279 وتهذيب تاريخ دمشق ج4 ص208 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص108 وتفسير القمي ج2 ص193 / 194 والكشاف ج3 ص538 ومشكل الآثار ج1 ص232 ـ 239 والمعتصر من المختصر ج2 ص266 و267 وراجع أيضاً: شواهد التنزيل ج2 ص81 و82 و86 و89 وترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) لابن عساكر (بتحقيق المحمودي) ص67 ـ 69 ومناقب الإمام علي (عليه السلام) لابن المغازلي برقم338 والبحار، وجامع البيان وذخائر العقبى، وغير ذلك وآية التطهير في أحاديث الفريقين بمجلديه: الأول والثاني.
6- راجع: جوامع الجامع (تعليقات السيد محمد علي القاضي) ص372.
7- تقدمت مصادر هذا النص حين الكلام حول أدلة تعميم «أهل البيت» لبني هاشم. وستأتي أيضاً في الصفحات الثلاثة التالية.
8- راجع: آية التطهير في أحاديث الفريقين بمجلديه: الأول والثاني.
9- ملخص من كتاب نوادر الأصول ص69.
10- راجع كتاب منتخب الأثر، وغيره.
11- المنتظم لابن الجوزي ج9 ص210 والإلمام ج6 ص126 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج1 ص204 و205 وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص27 عن المنتظم، عن أبي الوفاء بن عقيل، أحد شيوخ الحنابلة.
12- سليم بن قيس ص100 و101 وعنه في البحار ط حجرية ج8 ص223.
13- البحار ج35 ص213 و214 عن تفسير فرات.
14- الدر المنثور ج5 ص199 عن الحكيم الترمذي، وابن مردويه، والطبراني، وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل، وفتح القدير ج4 ص280 وشواهد التنزيل ج2 ص30 وكفاية الطالب ص377 والصواعق المحرقة ص142 وينابيع المودة ص15 ومرقاة الوصول ص107 والعمدة لابن بطريق ص42 وراجع: إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص108.
15- سورة المائدة الآية6.
16- سورة الأنفال الآية11.
17- راجع: مختصر التحفة الاثني عشرية ص153 ونظرية الإمامة ص182 و183.
18- راجع روح المعاني ج21 ص18.
19- سورة المائدة الآية91.
20- سورة النساء الآية28.
21- سورة الفتح الآية 15.
والنص موجود في الصراط المستقيم ج1ص184 وراجع: البحار ج35 ص236.
22- راجع: آية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص44.
23- راجع جميع ما تقدم في البحار ج35 ص236.
24- مقتبس من مختصر التحفة الاثني عشرية ص152 والصراط المستقيم ج1 ص185 وإحقاق الحق للتستري ج2 ص572 والبحار ج35 ص236.
25- آية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص46 عن الفتوحات المكية.
26- راجع: أية التطهير في أحاديث الفريقين، بمجلديه: الأول والثاني. والمصادر التي قدمناها لحديث الكساء في الفصل الثاني من القسم الأول.
27- راجع إحقاق الحق للتستري ج2 ص572 / 573 والصراط المستقيم للبياضي ج1 ص185 ونقله في: آية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص63 عن الشيخ المفيد في المسائل العكبرية.
28- سورة يوسف الآية24.
29- هذا الدليل وسابقه مذكوران في البحار ج35 ص236 وآية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص63 و64 عن المسائل العكبرية للشيخ المفيد، المسألة الأولى.
30- راجع البحار ج21 ص29 وج18 ص4 و13 وذخائر العقبى وإحقاق الحق ج5 ص436 ـ 448 عن العديد من مصادر أهل السنة.
31- راجع آية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص59 والفوائد الطوسية للحر العاملي ص47.
32- آية التطهير في أحاديث الفريقين ج2 ص46 ـ 53.
33- راجع منهاج السنة ج4 ص22 و24.
34- راجع منهاج السنة ج4 ص22 و23.
35- راجع تعليقات الشيخ عين الله الحسني الأرموي على كتاب نهج الحق ص74.
36- راجع: تأملات في الصحيحين ص228 وراجع ص385 و386.