القسم الثاني: الفصل الثالث: من أقوال ضعيفة إلى أدلة أضعف

بداية:

وبعد..فإنه لم يبق أمامنا من الأقوال التي حاول الملتزمون بها إقامة الأدلة عليها سوى:

1 ـ القول بأن أهل بيته (صلى الله عليه وآله) هم بنو هاشم.

2 ـ القول بأن المراد بهم: أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، أو خصوص المتقين منها.ولسوف يتضح مما يأتي إن شاء الله: أن هذين القولين مع أدلتهما (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً).فإلى ما يلي من مطالب، والله هو الموفق والمسدد.

لا تشمل الآية بني هاشم:

قد استدلوا على شمول الآية لجميع بني هاشم: إما مع النساء، أو بدونهن، بما يلي:

1 ـ حديث زيد بن أرقم الآنف الذكر(1).

2 ـ حديث ابن عباس، الذي جاء فيه: إن الله قسم الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، إلى أن قال: ثم جعل القبائل بيوتاً: فجعلني في خيرها بيتاً؛ فذلك قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب(2).

3 ـ رواية زيد بن أرقم حين سأله الحصين: (من أهل بيته؟ نساؤه؟قال: لا وأيم الله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها.أهل بيته: أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده)(3).

4 ـ صلاحية لفظ (أهل البيت) لشمول الزوجات، والآل، فهو عام فيهما؛ لأن المراد بـ (البيت) ما يشمل بيت السكن وبيت النسب(4).ونقول: بالنسبة لرواية زيد بن أرقم، نشير إلى أن الكنجي الشافعي قد سجل على قول زيد: المؤاخذات الثلاثة التالية:

1 ـ إن زيد بن أرقم قال: أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من حرم الصدقة بعده (صلى الله عليه وآله وسلم). مع أن حرمان الصدقة لا يختص بما بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل يشمل زمان الحياة وبعد الوفاة.

2 ـ إن من حرموا الصدقة لا ينحصرون في المذكورين، فإن بني المطلب يشاركونهم في الحرمان.

3 ـ إن (آل الرجل غيره على الصحيح، فعلى قول زيد يخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أن يكون من أهل البيت)(5).ويرى البعض أن مراد الكنجي من هذه العبارة الأخيرة: أنه كما تخرج المرأة عن (البيت) بالطلاق بعد أن عاشت فيه دهراً، فكذلك الصهر يخرج عن (البيت) إذا انفصل عن البنت التابعة لذلك البيت، فإن الملاك في الموردين واحد. فيخرج علي (عليه السلام) عن كونه من (أهل البيت) كما تخرج الزوجات.ونقول: أما بالنسبة للنقطة الثانية الواردة في كلام الكنجي، وهي أن بني المطلب يشاركون المذكورين في الحرمان، فنقول: إن الظاهر هو أن هذا من مجعولات الشافعي حيث كان يزعم أنه مطلبي، فأراد إحكام دعواه بتسجيل هذا الامتياز لبني المطلب.وأما بالنسبة للذي ذكروه من توجيه لكلام الكنجي في الفقرة الثالثة، فنقول: هو أيضاً توجيه في غير محله، فإن زيد بن أرقم قد نص على أن (أهل البيت): هم الأصل والعصبة. وعلي (عليه السلام) من العصبة؛ فلا معنى للإيراد من الكنجي على زيد بن أرقم بخروج علي (عليه السلام).ولكن بعض المحققين قد أوضح عبارة الكنجي بنحوٍ آخر قد يقال: إنه هو الأقرب إلى الاعتبار، وحاصله: أن علياً (عليه السلام) هو نفس النبي (صلى الله عليه وآله) بنص آية المباهلة، فيخرج عن مدلول الآية، لأن آل الرجل غيره، وهم أصله وعصبته، مع أن النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن هو بمنزلته داخل فيها، كما هو معلوم عند معظم العلماء والمحققين..وقد رد بعض الأخوة هذا التوجيه بأن المراد: أنه مثله في المزايا والكمالات، وهذا لا ينافي كونه من آله.. إذ ليس المراد من كونه نفسه: أنه عينه، ولذا رتب الشارع عليهما أحكام التعدد في الإرث والزوجية وسائر التكاليف. انتهى..أما احتمال أن يكون قد حصل اشتباه كتابي، فكان يريد أن يكتب (رسول الله) فكتب (أمير المؤمنين).فهو احتمال ضعيف في العادة، فلا محيص عن الأخذ بما تقدم.ثم إننا نضيف إلى كلام الكنجي، ما يلي:

1 ـ إن تفسير زيد بن أرقم لـ(أهل البيت) على هذا النحو إنما هو اجتهاد منه، فإذا ثبت عن الرسول غير ذلك، فالمعيار هو كلام الرسول، لا اجتهاد زيد، ولا غيره؛ إذ لا اجتهاد في قبال النص(6).وقد ثبت: أن الرسول قد عين المراد من (أهل البيت)، كما ظهر من نصوص حديث الكساء الصحيح والمتواتر المتقدمة..

2 ـ لو كان كلام زيد صحيحاً، فقد كان على الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يدخل في الكساء أيضاً عباساً، وأبناءه، وعقيلاً، وجعفراً، وغيرهم من أقاربه، ويمر على باب بيوتهم، ويقرأ الآية الكريمة.

3 ـ إن كون المراد بـ (البيت) هو (بيت النسب)، وأصل النبي (صلى الله عليه وآله) وعصبته. أو (بيت السكنى)، أو هما معاً، غير ظاهر؛ إذ قد تقدم: أن الصحيح، بملاحظة الآيات، وسياقها، والاستعمالات الواردة فيها: أن المراد هو بيت النبوة. وأعضاء هذا البيت إنما يعرفون من خلال الدلالة الإلهية بواسطة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، لأن الله هو الذي يعرف هؤلاء الذين استحقوا هذا المقام الرفيع بجهودهم وجهادهم (صلوات الله وسلامه عليهم). وقد تقدم أنه (صلى الله عليه وآله) قد عينهم في أصحاب الكساء، والأئمة الأطهار (عليهم السلام).ولو سلم أن المراد هو (بيت السكنى) فلابُد أن يكون هو البيت الخاص الذي جمع فيه النبي (صلى الله عليه وآله) أهل الكساء كما قلنا.

4 ـ إن زيد بن أرقم لم يكن بصدد بيان المراد من عبارة (أهل البيت) الواردة في آية التطهير، بل كان يفسر المراد من حديث الثقلين(7).وهو وإن كان قد اشتبه في تفسيره له، لأجل ما ذكرناه آنفاً، إلا أنه يمكن أن يكون رأيه في المراد من (أهل البيت) في آية التطهير خلاف ذلك، خصوصاً مع إصراره هنا على أن كلمة (أهل البيت) لا تشمل النساء، فضلاً عن اختصاصها بهن لاسيما وهو يرى إصرار النبي (صلى الله عليه وآله) على تطبيق الآية على خصوص أهل الكساء. وقد استمر (صلى الله عليه وآله) يؤكد ذلك أشهراً عديدة. بل إلى أن توفي (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين).

5 ـ أما حديث ابن عباس، حول جعل الله القبائل بيوتاً، فجعل نبيه (صلى الله عليه وآله) من خيرها بيتاً؛ فهو لا يدل على أن المراد بـ (أهل البيت) في آية التطهير جميع بني هاشم، أو جميع من حرموا الصدقة بعده (صلى الله عليه وآله) كما يدعيه زيد بن أرقم. بل هو كلام آخر، له سياقه الخاص به..

6 ـ إن حديث ابن عباس، ليس فقط لا ينافي حديث الكساء المتقدم، بل هو ينسجم معه ويؤكد مضمونه، فإن المراد به، أن هناك عناية ربانية في أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) من بيت شرف، وطهر، ومجد، وفضل؛ فإذ وجد لهذا النبي أهل بيت نبوة، بعد أن يصبح نبياً، وكانوا مطهرين من الذنوب، فذلك لا يكون على خلاف القاعدة، إذ أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد جعل من خير بيوت قريش، فلا غرو أن يكون أهل بيته الذين تربوا في حجر النبوة مطهرين أيضاً من الذنوب. فوجود أهل بيته إنما هو في طول وجوده كنبي، لا في عرضه.

7 ـ فليس المراد إذن، بـ (أهل البيت) جميع بني هاشم، لأن بني هاشم كان فيهم العالم والجاهل، والمؤمن والكافر، والفاسق والتقي. وإنما يراد بيان فضل جماعة خاصة أطلق عليهم القرآن عنوان أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)، أي من حيث هو نبي، ومن حيث أن البيت بيت النبوة..ولو كان العرق والقبيلة معياراً للزم أن يكون أبو لهب وأمثاله مطهرين أيضاً من الذنوب مع أن الأمر ليس كذلك. وهذا يعني: أنه وإن كان لبيت القبيلة أثره الكبير، ولكنه ليس هو كل شيء، ولا بالنسبة إلى كل أحد؛ فلابد من الرجوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ليخبرنا عن الطاهرين منهم، ويميزهم لنا عن غيرهم.

للتأييد فقط:

ويؤيد هذا المعنى، أن نوحاً (عليه السلام)، قال: (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)(8) فابن نوح كان من أخص أقارب نوح (عليه السلام)، لكنه أخرجه الله عن كونه من أهله بسبب معصيته..وهذا يدل على أن المعيار في كونه من أهله، ليس هو قرابته، وإنما هو عمله الصالح.ومما يدل على أن العمل الصالح هو المعيار، ما روى حسن بن موسى بن علي الوشاء عن الإمام الرضا (عليه السلام) في حديث حول ابن نوح، أنه (عليه السلام) قال: كلا، لقد كان ابنه، ولكن لما عصى الله عز وجل نفاه عن أبيه، كذا من كان منا لم يطع الله عز وجل، فليس منا. وانت إذا أطعت الله عز وجل فأنت منا (أهل البيت) (9).وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتقى الله منكم واصلح فهو منا (أهل البيت).قال: منكم (أهل البيت)؟!.قال: منا (أهل البيت)، قال فيها إبراهيم: فمن تبعني؛ فإنه مني الخ(10).ولأجل ذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله) عن سلمان الفارسي: (سلمان منا أهل البيت)(11).ولأجل ذلك أيضاً لم تكن زوجاته (صلى الله عليه وآله) اللواتي صدرت منهن بعض المخالفات العظيمة في حياته وبعد وفاته من (أهل البيت).

توجيه غير موفق لكلام ابن أرقم:

وقد حاول ابن كثير توجيه مراد زيد بن أرقم، باحتمال كون مقصوده: أن المراد بـ (الأهل) ليس الأزواج فقط، بل هم مع آله. وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة، إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظراً، والله أعلم(12).ونقول: إن هذا التوجيه غير وجيه وغير راجح، فإن الكلام الآخر لزيد بن أرقم، الذي أشار إليه ابن كثير لا ينافي قول زيد المذكور هنا، لأن نص عبارته في ذلك الكلام هكذا: قيل له: أليس نساؤه من أهل بيته؟!.قال: نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرموا الصدقة بعده الخ.فكلام زيد هذا لا ينفع ابن كثير، لإثبات إرادة الزوجات والأقارب في النسب. وذلك:

أولاً: لأنه قد قرر بعد ذلك: أن المراد بـ (أهل البيت) هم من حرم الصدقة بعده (صلى الله عليه وآله)، ولا يصدق ذلك على الزوجات.

ثانياً: الظاهر أن قوله: نساؤه من أهل بيته، استفهام إنكاري، قد حذفت منه أداة الاستفهام تخفيفاً، وليس إقراراً منه بأن النساء من (أهل البيت) أيضاً. لأنه قد عقبه بقوله: (ولكن)، الدالة على أن ما بعدها هو الصحيح، وإلا لكان الأصح أن يقول هكذا: (نساؤه من أهل بيته، وكذا من حرموا الصدقة بعده).أو يقال: ـ كما ذكره بعض الأخوة ـ إنه يريد أن نساء النبي من أهل بيته بالمعنى العام جداً لعبارة (أهل بيت الرجل) ولكن آية التطهير لا يقصد بها ذلك المعنى العام، بل المقصود بها من حرم الصدقة من بعده، أي أن زيداً يريد نفي صدق الآية على الزوجات، حتى لو صح إطلاق كلمة (أهل البيت) عليهن في الموارد الأخرى.. ولو كان مراده أن الزوجات من (أهل البيت) أيضاً لم يصح الاستدراك منه بكلمة (ولكن).

ثالثاً: إن إرادة من عدا النساء لا ينافي القرآن، كما شرحناه وذكرنا دلائله وشواهده، الدالة على خروج النساء عن مفاد الآية، خصوصاً وأن ذلك قد ورد في كثير من النصوص الصحيحة والمتواترة عنه (صلى الله عليه وآله)، فدعوى: الحاجة إلى وجه الجمع الذي ذكره، لئلا يقع التنافي بين القرآن والأحاديث، ليست مقبولة.ملاحظة: إن تشكيكات ابن كثير في صحة روايات أحاديث الكساء غير مقبولة ولا معقولة، بعد أن كانت متواترة، كما أن روايتها موجودة في الصحاح، وغيرها بأسانيد صحيحة أيضاً. حتى لقد اعترف بصحتها من هو مثل ابن تيمية، المعروف بانحرافه عن علي (عليه السلام) وأهل بيته.أضف إلى ذلك: أن ابن كثير نفسه لم يستطع الصمود أمام الحقيقة، التي هي من الوضوح إلى درجة أدرك معها أن إنكارها سيكون على حساب سمعته ودرجة اعتباره، فاضطر إلى القول معقباً: (فإن فيبعض أسانيدها نظراً).وهذا معناه أن البعض الآخر من أسانيدها لا غبار عليه ولا مجال للكلام فيه.

أهل البيت: الأمة، أو المتقون:

إن البعض الذي يقوى في نظره: أنه لا فرق بين (آل البيت)، و(أهل البيت)، قال: قيل: إن آل البيت يشمل جميع أمة محمد (صلى الله عليه وآله).. هذا قول أصحاب محمد، ومالك، وغيرهم(13).وقيل: المراد أهل البيت الحرام، وخصوص المتقين من الأمة(14). وقد قال سبحانه: (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَ الْمُتَّقُونَ)(15).وقد يجد هؤلاء فيما روي عن واثلة بن الأسقع ما يوجب دعم مدعاهم هذا، حيث روي عن واثلة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع علياً، وفاطمة، والحسن، والحسين (عليهم السلام) تحت الكساء، وقال لهم ما قال حسبما تقدم.فقال واثلة: وأنا؟فقال له (صلى الله عليه وآله وسلم): وأنت.فقال واثلة: إنها لأوثق عملي عندي، أو ما هو قريب من هذا(16).ونقول: إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:

1 ـ قد تقدم أن المراد بالبيت في الآية الشريفة بيت النبوة، لا البيت. الحرام، ولا غير ذلك. بل يكفي احتمال ذلك احتمالاً معتداً به، ليسقط هذا القول عن الاعتبار.

2 ـ إن الحديث عن البيت الحرام في آية قرآنية، لا يلزم منه أن يكون المراد بـ (أهل البيت) في آية التطهير هو ذلك.

3 ـ إن هذا اجتهاد في مقابل النص الصريح والصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الذي عين فيه لنا (أهل البيت) ونص عليهم.

4 ـ إنه ـ لو صح ـ فإنما قال له: وأنت من أهلي. لا من أهل بيتي. تماماً كما قال (صلى الله عليه وآله) لأم سلمة.. وقد تقدم وجود فرق ظاهر بين التعبيرين.

5 ـ لقد رويت رواية واثلة هذه بنحو آخر، لم يذكر فيها: قول واثلة المنقول آنفاً، ولا جواب النبي المتقدم له. فراجع مصادر رواية حديث الكساء.

6 ـ وفي بعض النصوص: أنه حين دعا (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل بيته بإذهاب الرجس عنهم والتطهير لهم (ولم يقرأ الآية) قال له واثلة: يا رسول الله وأنا؟ قال: وأنت(17).وذلك يعني: أنه طلب من النبي (صلى الله عليه وآله) أن يدخله في الدعاء، لا في أهل الكساء، فاستجاب (صلى الله عليه وآله) لطلبه، وذلك ظاهر. وهذا الوجه جار في جميع النصوص المروية عن وائلة، فتسقط روايته عن صلاحية الاستدلال بها على إرادة البيت الحرام من الآية..

7 ـ هذا، ومن الطريف هنا أن نذكر: أن بعض الأخوة قد احتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله) قد أجاب واثلة على سبيل الاستفهام والإنكار، لا القبول والإقرار، وذلك بقرينة أنه (صلى الله عليه وآله) قد أخرج زوجاته عن أن يكن من (أهل البيت).وهذا إنما يصح في صورة كون واثلة لم يلتفت إلى طريقة الاستفهام في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) أو أنه فهم ذلك لكنه أراد أن يتجاهل ذلك ويجعل لنفسه فضيلة ليست ثابتة له..

8 ـ إن واثلة يجر النار إلى قرصه، وهو متهم في هذه الرواية، التي لم يروها أحد سواه.. والذي هو آخر الصحابة موتاً بدمشق(18). ولم يكن من أهل الطهارة أو الاستقامة. فقد كان من أعوان بني أمية، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة في فضل معاوية، حكم عليها الحفاظ بالبطلان والوضع(19).فهل لم يستجب الله دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) فيه؟? أم أن الرواية مكذوبة؟إن كل مؤمن منصف وحاذق لا بد أن يقول بأن الرواية مكذوبة وينزه ساحة النبي (صلى الله عليه وآله) عن أن يدعو لأمثال هؤلاء ثم لا يستجيب الله تعالى له..

1- استدل به الرستغني كما في تاريخ دمشق ج4 ص208 وهو اختيار ابن بدران أيضاً.

2- الدر المنثور ج5 ص199 عن الحكيم الترمذي، والطبراني، وابن مردويه، وأبي نعيم في الدلائل، والبيهقي في الدلائل أيضاً. وفتح القدير ج4 ص280 وكتاب سليم بن قيس ص104 وشواهد التنزيل ج2 ص30 وكفاية الطالب ص377 والصواعق المحرقة ص142 وينابيع المودة ص15 وراجع إسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص108 والعمدة لابن بطريق ص42 ومرقاة الوصول ص107 ومجمع البيان ج9 ص138.

3- صحيح مسلم ج7 ص123 والصراط المستقيم ج1 ص185 وتيسير الوصول ج2 ص161 والبرهان في تفسير القرآن ج3 ص324 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص486 والطرائف ص122 والبحار ج35 ص230 وج23 ص117 والعمدة لابن البطريق ص35 والتفسير الحديث ج8 ص261 عن التاج الجامع للأصول ج3 ص308وص309 وخلاصة عبقات الأنوار ج2 ص64 عن دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب ص227ـ231 وإحقاق الحق ج9 ص323 عن الجمع بين الصحيحين والصواعق المحرقة ص148 ونقل أيضاً عن جامع الأصول ج10 ص103.

4- راجع تهذيب تاريخ دمشق ج4 ص208 عن الرستغني، والضحاك والزجاج وراجع: إسعاف الراغبين ص108 عن الزمخشري والبيضاوي والتسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص137 والصواعق المحرقة ص141.

5- راجع نص كلام الكنجي وملاحظاته المشار إليها في كفاية الطالب ص54 وخلاصة عبقات الأنوار ج2 ص67 و371.

6- راجع الكلمة الغراء (مطبوع مع الفصول المهمة) ص215.

7- راجع هذه الفقرة في تفسير القرآن العظيم ج3 ص486 والكلمة الغراء (مطبوع مع الفصول المهمة) ص215.

8- سورة هود الآيات 45/46.

9- عيون أخبار الرضا ج2 ص232 والبحار ج49 ص218.

10- تفسير العياشي ج2 ص231.

11- راجع: الاختصاص ص341 ونفس الرحمن ص29 و34 و35 و43 والبحار ج22 ص348 والطبقات الكبرى ج4 قسم1 ص59 ط ليدن وأسد الغابة ج2 ص331 وذكر أخبار أصبهان ج1 ص54 وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص200 ومستدرك الحاكم ج3 ص598 والمناقب لابن شهرآشوب ج1 ص85 وقاموس الرجال ج4 ص424 والدرجات الرفيعة ص218.

12- تفسير القرآن العظيم ج3 ص486.

13- راجع: منهاج السنة ج4 ص21 والمواهب اللدنية ج2 ص122.

14- راجع: الميزان (تفسير) ج16 ص310 ومجمع البيان ج8 ص356 وتأويل الآيات الظاهرة ج2 ص456 وراجع: مرقاة الوصول ص107 ومنهاج السنة ج4 ص21.

15- سورة الأنفال الآية34.

16- راجع: جامع البيان ج22 ص6 وفتح القدير ج4 ص280عنه، وعن ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، وسير أعلام النبلاء ج3 ص385 والصواعق المحرقة ص142 و227 والعمدة لابن بطريق ص34 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص483 و484 والسنن الكبرى ج2 ص152 وذخائر العقبى ص23 و24 وشواهد التنزيل ج2 ص39و40و45و47 ومشكل الآثار ج1 ص337 والمعتصر من المختصر ج2 ص267 والمواهب اللدنية ج2 ص122 والبرهان (تفسير) ج3 ص331 وينابيع المودة ص108 و229 و294 ومجمع الزوائد ج9 ص167 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص300.

17- مصادر ذلك كثيرة فراجع على سبيل المثال شواهد التنزيل ج2 ص39 و46 والمستدرك للحاكم ج3 ص44 ومجمع الزوائد ج9 ص167 وتفسير جامع البيان ج22 ص6 والسنن الكبرى ج2 ص152 وعن الطبراني في المعجم الكبير ج1 ص126.

18- راجع: تهذيب التهذيب ج11 ص101.

19- راجع: اللآلي المصنوعة ج2 ص419 و417 والغدير ج5 ص308.