القسم الثاني: الفصل الثاني: الأدلة الواهية لشمول الآية للزوجات
بداية:
لقد قيل في الفصول التي سبقت جلّ ما نريد أن نقوله في هذا الفصل، الذي سوف نخصصه لطرح ما استدل به القائلون بأن زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) قد أُرِدْنَ بآية التطهير، إما وحدهن، ـ كما قاله عكرمة، الذي كان يذهب مذهب الخوارج ـ أو مع أصحاب الكساء، كما قاله الآخرون من أهل السنة.وقد كان بالإمكان الاكتفاء بما تقدم من إيضاحات، لولا أننا خشينا من أن يسبب ذلك بعض القلق لفريق من القراء الذين قد يخيل إليهم، وجود أدلة ـ ذات قيمة، قادرة على أن تثبت الرأي الآخر.. فآثرنا أن نأتي بكل ما قاله الآخرون لنضعه أمام القارئ بِعُجْرِهِ وبُجْرِهِ، ثم نشير ولو إشارة خفيفة إلى بعض مواضع الوهن والخلل فيه.وقد رضينا أن نتحمل وزر بعض التكرار لما سبق، والتأكيد المستمر عليه، والتذكير به، في مناسبات عدة، مع التنويه أيضاً بأننا قد أوردنا في معظم المواضع هنا مناقشات وإشارات لم يسبق لها ذكر في الفصول المتقدمة، ولا تدخل في دائرة الإعادة لأجل الإفادة..فإلى ما يلي من مطالب، والله الموفق، وهو المستعان.
أدلة كون الزوجات من أهل البيت:
لقد استدلوا على أن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) هن ـ وحدهن ـ (أهل البيت)، أو من (أهل البيت)، بعدة أمور، نذكرها، ونشير إلى المناقشات التي ترد أو أوردها العلماء عليها. وذلك فيما يلي:
الأول: الدلالة السياقية:
إن أهم ما استدل به القائلون بإرادة النساء، إما وحدهن أو مع غيرهن هو: (السياق): فإن ما قبلها وما بعدها خطاب لهن، فالتطهير لابد أن يكون لهن دون غيرهن، فقد قال تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ..) إلى أن قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ..).ثم قال: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ..)(1). ونقول:
1 ـ قد عرفنا أن السياق لا يأبى عن حصر آية التطهير في أصحاب الكساء (عليهم السلام)، بل إن ذلك هو الظاهر والمتعين، مادام أن إرادة الزوجات من الآية، أو حتى شمولها لهن، يصطدم بمحاذير متعددة، بل هو يوجب خللاً في السياق، بسبب عدم التناسب بين لحن الخطاب الموجه إليهن قبل وبعد آية التطهير، وبين لحن الخطاب في آية التطهير نفسها.هذا بالإضافة إلى محاذير أخرى تقدمت، لا نرى حاجة إلى إعادتها.
2 ـ قد عرفنا وجود شك كبير في صحة إطلاق عبارة (أهل البيت) على الزوجات، فقد صرح بعدم صحة ذلك زيد بن أرقم أيضاً كما أوضحناه.
3 ـ إن سؤال أم سلمة للنبي (صلى الله عليه وآله) إن كانت من (أهل البيت)، أو طلبها أن تُجْعَل منهم، يؤيد عدم صدق هذه العبارة على الزوجات، وإلا، لم يكن لشكها ولا لسؤالها، أو طلبها (رحمها الله) وجه وجيه. مع الإشارة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قبل أن تكون من أهله، ومن أزواج النبي ـ ولو مجازاً ـ كما أشار إليه أهل اللغة، ورفض أن تكون من أهل بيته ولو مجازاً حسبما صرحت به الروايات.وبذلك يتضح: أنه لا مجال لدعوى: أنها حين رأت النبي (صلى الله عليه وآله) قد جعل أهل بيته تحت الكساء خامرها الشك في ذلك، فدعاها ذلك إلى السؤال.إلا أن تكون قد فهمت: أن المراد هو بيت السكنى الخاص الذي جمع النبي (صلى الله عليه وآله) فيه أهل بيته، ورأت نفسها خارجة منه فمنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الدخول فيه وعرّفها خطأها في تصورها، لأن المراد ليس هو بيت السكنى بل بيت النبوة.وبذلك يصبح موقف النبي هذا آكد في رد كلام هؤلاء ودعواهم دخول نسائه (صلى الله عليه وآله) في الآية.
4 ـ ولو سلمنا: أن السياق له ظهور في كون الخطاب للزوجات، فقد عرفنا أنه لابد من رفع اليد عنه، لأجل الروايات الحاصرة لـ(أهل البيت) في أصحاب الكساء دون سواهم.
5 ـ إننا حتى لو سلمنا وجود اختلاف في السياق، فإن الاستطراد والاعتراض، لا ينافي بلاغة الكلام، ولا يقلل من قيمته وقوته.
6 ـ إن التغيير في الضمائر، من الإناث إلى ضمائر جماعة الذكور، ثم الاتيان بلفظ البيت مُحلىً بلام العهد (البيت). مع كونه حين أراد بيوت الزوجات قد جاء به بصيغة الجمع مضيفاً له إليهن، فقال: (بيوتكن). يؤيد أن تكون آية التطهير ليست خطاباً لهن.هذا كله.. عدا عن سائر ما ذكرناه حول ان الخطاب في الآيات إنما هو موجه للنبي (صلى الله عليه وآله) وبيت النبوة. وقد جاء الكلام مع النساء على سبيل الالتفات إليهن. أو أنه استمرار لخطاب النبي (صلى الله عليه وآله) لهن، امتثالاً لأمر الله تعالى له بأن يبلغ لأزواجه كل تلك الأمور.إلى غير ذلك من أمور اتضحت فيما سبق، ولا مجال لاعادتها.
الدليل الثاني: البيت هو بيت السكنى:
واستدلوا أيضاً على دخول النساء في مفاد الآية بأن المراد بـ (البيت) في الآية مساكن نسائه (صلى الله عليه وآله)؛ لقوله تعالى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ) فأضاف البيت إليهن، فلابد من دخولهن في مدلول الآية، لأنهن الساكنات في بيوته (صلى الله عليه وآله)(2). ولا أقل من أن تكون الآية ناظرة إلى الأعم من بيت النسب وبيت السكنى، فتشمل زوجاته (صلى الله عليه وآله)، كما ذكره الزمخشري، والبيضاوي(3).ولكنه دليل غير تام أيضاً، وذلك لعدة أمور، نذكر منها:
أولاً: قد عرفنا أن المراد بالبيت هو بيت النبوة، ومعدن الرسالة(4)، ولا أقل من أن ذلك هو الظاهر. وحتى لو كان محتملاً، فإن احتماله يوجب وهن الاستدلال بما ذكروه على إرادة بيت السكنى، ثم الاستدلال به على أن الخطاب موجه لزوجاته(صلى الله عليه وآله).ولو سلمنا جدلاً، أن المراد هو بيت السكنى، فإن ذلك لا يحتم دخول الزوجات إذ أن الألف واللام فيه إنما هي للعهد الخارجي. وهو البيت الذي اجتمع فيه أهل الكساء مع النبي (صلى الله عليه وآله) فيه.فيخرج منهم وعنهم كل من لم يكن داخلاً في ذلك البيت آنئذٍ. لاسيما وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أخرج أم سلمة وغيرها، كما نصت الروايات.
ثانياً: قد ذكرنا أكثر من مرة أن كلمة (أهل البيت) في آية التطهير قد جاءت مفردة محلاةً بألف ولام العهد. بخلاف بيت السكنى للأزواج؛ فإنه ورد مرتين قبل آية التطهير وبعدها بصيغة جمع الإناث. وهذا يدل على أن المراد بكلمة البيت في آية التطهير ليس هو بيت السكنى.
وثالثاً: لقد أنكر زيد بن أرقم صحة إطلاق كلمة (أهل البيت) على الزوجات. وتقدم سؤال أم سلمة إدخالها في جملة (أهل البيت)، ولو حكماً؛ ورفض النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك. ولو كان الاستعمال مجازياً في الآية، فلابد من قرينة.
الدليل الثالث: حديث أم سلمة:
وقد استدلوا أيضاً على دخول الزوجات في مفاد الآية بما روي عن أم سلمة من أنه لما جمع النبي (صلى الله عليه وآله) أهل بيته تحت الكساء، وقال ما قال في حقهم، فيما يرتبط بآية التطهير التي هي مورد البحث، قالت له أم سلمة: أما أنا من (أهل البيت)؟ قال بلى، إن شاء الله(5). ونقول:
أولاً: إن نفس سؤال أم سلمة هذا يشير إلى أن كلمة (أهل البيت) ليست كافية للدلالة على دخولها في مدلول آية التطهير، وإلا.. لم يكن لسؤالها مورد، إذ لا شك حينئذ في كونها من (أهل البيت).أضف إلى ذلك: أن ما ذكرته روايات أخرى من تقرير النبي (صلى الله عليه وآله): أنها من أهله، ومن زوجات النبي، لا من (أهل البيت)، يسقط الدعوى التي تقول أن أم سلمة تعرف أن الزوجة من (أهل البيت)، لكن ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) من ضم أولئك النفر تحت الكساء، قد أثار الشبهة لدى أم سلمة فطرحت السؤال المذكور.. نعم، إن ذلك يسقط هذه الدعوى، لأن موقف النبي (صلى الله عليه وآله) هذا قد أكد على خروجها، عن (أهل البيت)، ولم يستجب لطلبها بالدخول معهم تحت الكساء، ولا نفى الشبهة الحاصلة لديها، إن صح أن يقال: إنه قد حصلت لها شبهة..
وثانياً: قوله (صلى الله عليه وآله) في جوابه لأم سلمة في الرواية التي هي مورد البحث: (إن شاء الله) يؤكد الشك في صدق عبارة (أهل البيت) على الزوجات، إذ لو كنّ داخلات في مدلولها لم يكن لتعليق ذلك على المشيئة معنى.والقول بأن (إن) بمعنى (إذ)، ليس له ما يبرره، ولا دليل عليه، إلا حب كون الزوجات من (أهل البيت).
وثالثاً: إن هذا الحديث معارض بالأحاديث الكثيرة المصرحة بإخراج الزوجات عن (أهل البيت). وقد روي ذلك عن أم سلمة نفسها بطرق صحيحة وكثيرة. بل إن هذا الحديث غير قادرٍ على معارضة الأحاديث النافية، لعدم التكافؤ بينه وبينها، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة.
ورابعاً: قد روي هذا الحديث بزيادة تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) لم يدخل أم سلمة تحت الكساء لتشارك أهل بيته بما اختصهم الله به، بل أدخلها إرضاءً لها، وتطييباً لخاطرها بعد أن أتم ما أراد فعله بالنسبة لأهل بيت النبوة.فقد ورد أنها قالت بعد قوله (صلى الله عليه وآله): بلى. إنه (صلى الله عليه وآله) قد أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمه، وابنته، وابنيه، فراجع المصادر التي ذكرناها في الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب.
وخامساً: إن إدخال أم سلمة في (أهل البيت) لو صح؛ فهو أخص من المدعى، لأنه لا يدل إلا على أنها هي من (أهل البيت)، دون سائر زوجاته، إذ لعل لأم سلمة خصوصية استحقت بها ذلك، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى سلمان الفارسي، فإن إدخاله في (أهل البيت) في حديث: (سلمان منا أهل البيت) إنما هو لخصوصية كانت له.ويدل على أن ذلك لخصوصية لها: ما ورد من أنه (صلى الله عليه وآله) قد منع عائشة وزينب من الدخول في جملة أهل بيته. ولم يرد في أية رواية أنه (صلى الله عليه وآله) قد أدخل أياً منهما.وليس ذلك عن أم سلمة، المرأة المخلصة والمجاهدة ببعيد.
الدليل الرابع: حديث زيد بن أرقم:
واستدلوا أيضاً على دخول النساء في مفاد آية التطهير بحديث زيد بن أرقم. فإنه حينما روى حديث الثقلين في سياق روايته لحديث الغدير، قيل له: أليس نساؤه من أهل بيته؟!.قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس(6). ونقول: إنه استدلال لا يصح أيضاً. وذلك لوجوه عديدة: نذكر منها عدا ما تقدم من النصوص الصحيحة والصريحة في أن (أهل البيت) هم: أصحاب الكساء والأئمة الاثنا عشر (عليهم السلام)، ما يلي:
1 ـ لو صح ما ذكروه في معنى كلام زيد ـ وهو لا يصح ـ فإننا نقول: إن تفسير زيد هذا اجتهاد منه، فلا يؤخذ منه في مقابل النص الوارد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والذي حدد فيه أهل بيته في أهل الكساء، وما يشمل الأئمة الاثني عشر دون سواهم.
2 ـ إننا نشك في صحة نسبة ذلك إلى زيد بن أرقم؛ حيث إن الحديث الثاني قد تضمن إنكاره كون نسائه (صلى الله عليه وآله) من أهل بيته، وتضمن استدلاله لهذا الإنكار أيضاً.فقد سأله الحصين: من أهل بيته؟ نساؤه؟!قال: لا، وأيم الله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها؛ فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة من بعده(7).
3 ـ إن سياق عبارته المنقولة في الاستدلال المتقدم يظهر منه: أن زيداً قد نفى كون النساء من (أهل البيت).وذلك بدليل: أنه قد قرر: أن المراد بـ (أهل البيت) هم من حرم الصدقة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزوجاته (صلى الله عليه وآله) لم يحرمن من الصدقة بعده (صلى الله عليه وآله)، وإنما الذين حرموا الصدقة هم خصوص بني هاشم.
4 ـ يضاف إلى ما تقدم: أن الظاهر أن زيداً قد أورد كلامه بصيغة الاستفهام الإنكاري فحذف أداة الاستفهام، وقدرها موجودة، فكأنه قال: أنساؤه من أهل بيته؟!.ويشير إلى ذلك: أنه قد عقب ذلك بكلمة (ولكن)، الدالة على أن ما بعدها هو الصحيح؛ وإلا لكان الأنسب أن تكون العبارة هكذا: (نساؤه من أهل بيته، وكذا من حرم الصدقة بعده).
5 ـ إن من حرم الصدقة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينحصرون في من ذكرهم زيد، فإن بني عبد المطلب يشاركونهم في الحرمان(8).
6 ـ إن آل الرجل غيره على الصحيح، فعلى هذا يخرج النبي (صلى الله عليه وآله) عن أن يكون من (أهل البيت)(9). وهو خلاف ما عليه المحققون، وأثبتته النصوص الكثيرة المتقدمة.
الدليل الخامس: قول عكرمة وابن عباس:
واستدلوا للقول بأن الآية ناظرة إلى خصوص زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) بأن ابن عباس وعكرمة قد ذهبا إلى ذلك(10).ونقول:
1 ـ حتى لو صحت نسبة ذلك إلى ابن عباس ـ وهي غير صحيحة ـ كما سنشير إليه، فإن هذا يكون اجتهاداً منه، كما هو اجتهاد من عكرمة، ومقاتل، وعروة بن الزبير، ولا يؤخذ بالاجتهاد مع وجود النص الصحيح والصريح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الذي يبين فيه المراد من (أهل البيت).
2 ـ قد تقدم أن السياق يفيد: أن الزوجات لسن داخلات في آية التطهير. فيكون هذا قرينة أخرى على خطأ هؤلاء في اجتهادهم.هذا بالإضافة إلى أدلة أخرى، ومنها قول زيد بن أرقم، وغير ذلك من أمور تقدمت الإشارة إليها.
3 ـ إن قول هؤلاء معارض بقول أبي سعيد الخدري، وأم سلمة، وعائشة، وغيرهم ممن قال باختصاص الآية بأهل الكساء، وخروج النساء عن مفادها.
4 ـ ونحن نشك كثيراً في صحة هذه النسبة إلى كل من: ابن عباس، والكلبي، وابن جبير، ولبيان ذلك نقول:
ألف: ابن عباس:
إن نسبة هذا القول إلى ابن عباس لا تصح، فقد روي عنه ما هو أصح سنداً، وهو أنه يقول: إن آية التطهير نزلت في أهل الكساء (عليهم السلام). وفي بعض الروايات عنه دلالة على أن (أهل البيت) (عليهم السلام) هم رحم النبي (صلى الله عليه وآله) وعشيرته، وهي الرواية التي يذكر فيه اختيار الله نبيه (صلى الله عليه وآله) من خير القبائل، ثم اختار من القبائل بيوتاً(11). والظاهر هو أن رواية ذلك عن ابن عباس منحصرة في عكرمة، وسنتحدث عن عكرمة هذا، وعن قيمة ما يرويه وما يدّعيه..وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيبدو أنه قد أخذها أيضاً عن عكرمة، لأن ابن مردويه قد رواها عن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس(12) فراجع.
ب: النسبة إلى الكلبي:
أما نسبة هذا القول إلى الكلبي، فهي أيضاً مشكوكة، إذ أن الكلبي قد عد في جملة القائلين بأن المراد بالآية خصوص أهل الكساء، ولا تشمل الزوجات(13).
ج: النسبة إلى سعيد بن جبير:
أما نسبة هذا القول إلى سعيد بن جبير، فربما تكون ناشئة عن دعواهم: أن ابن جبير قد روى اختصاص الآية بالزوجات عن ابن عباس، فلعل الكاتب قد أهمل ابن عباس، واكتفى بذكر ابن جبير. فعده الآخرون في جملة القائلين بذلك.
الحاقدون والشانئون:
أما بالنسبة لعروة بن الزبير، وعكرمة ومقاتل، فإننا لا نستغرب عليهم، الوقوع في علي (عليه السلام) خصوصاً، وفي بني علي (عليهم السلام) على وجه العموم، ولتوضيح ذلك نقول:
ألف: عروة متهم في بني هاشم:
أما عروة الذي كان يحب أن يسطر الفضائل لخالته عائشة؛ فإن أقواله وآراءه لا يعتد بها، خصوصاً بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان يُكِنّ له عروة بغضاً شديداً، وعداوة قوية، حتى إنه كان إذا ذكر أمير المؤمنين علي (عليه السلام) نال منه(14) وأصابه الزمع؛ فيسبه، ويضرب إحدى يديه على الأخرى(15).وعده الإسكافي من التابعين الذين كانوا يضعون أخباراً قبيحة في علي (عليه السلام)(16).وروى عبد الرزاق عن معمر، قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة، عن عائشة في علي (عليه السلام)، فسألته عنهما يوماً؛ فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟، إني لأتهمهما في بني هاشم(17).وكان يتألف الناس على روايته(18).وقد قال لابن عمر: إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء، فيتكلمون بالكلام نعلم أن الحق غيره فنصدقهم؛ ويقضون بالجور فنقويهم، ونحسنه لهم؛ فكيف ترى في ذلك؟فقال له ابن عمر: يا ابن أخي كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) نعد هذا النفاق، فلا أدري كيف هو عندكم(19).
ب: عكرمة خارجي مبغض لأهل البيت:
أما عكرمة، فأمره أشهر من أن يُذكَر، فقد كان من الخوارج(20)، وكان يحدث برأي نجدة الحروري، وخرج إلى المغرب، وكان أول من أحدث فيهم رأي الصفرية(21)، فالخوارج بالمغرب عنه أخذوا(22).وروي أنه وقف على باب المسجد فقال: ما فيه إلا كافر، وكان يرى رأي الأباضية(23). ولعله تقلب في مذهبه فكان أصفرياً تارة، وأباضياً أخرى..وادعى عكرمة على ابن عباس: أنه كان يرى رأي الخوارج(24) أيضاً!!. وكان عكرمة يتهم بالكذب(25).وليس يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه(26)، وكذبه على ابن عباس معروف ومشهور(27). وقد أوثقه علي بن عبد الله بن عباس عند باب الحش، فقيل له: ألا تتقي الله؟.فقال: إن هذا الخبيث يكذب على أبي(28).وكان يتختم بالذهب، ويغني، ويُتّهم في امر الصلاة، واللعب بالنرد ـ فراجع ترجمته..
ج: مقاتل بن سليمان:
أما مقاتل بن سليمان فقد وصفوه بأنه كان كذاباً(29).وقال الجوزجاني: كان دجالاً جسوراً، سمعت أبا اليمان يقول: قدم ها هنا، فأسند ظهره إلى القبلة، وقال: سلوني عما دون العرش ـ وحُدّثت: أنه قال مثلها بمكة ـ فقام إليه رجل فقال: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها؟ فسكت(30).وله قصة أخرى في بيروت أيضاً(31). ومن الواضح: أنه يريد بذلك أن يتشبه بأمير المؤمنين (عليه السلام) ففضحه الله تعالى.وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى، من علم القرآن الذي يوافق كتبهم. وكان يشبه الرب بالمخلوقات. وكان يكذب في الحديث(32).والكلام حول هذا الرجل، وكونه دجالاً، ضعيفاً في الحديث، متروكاً، متهماً(33) كثير لا مجال له هنا. ووصفوه أيضاً بأنه كان فاسقاً فاجراً(34).فراجع ترجمته؛ لتعرف بعض ما قيل ويقال فيه.
الدليل السادس: النساء هن سبب النزول:
واستدلوا على إرادة النساء في الآية: بأن النساء هن سبب نزول الآية، وسبب النزول داخل قطعاً، إما وحده على قولٍ، أو مع غيره على الأصح. وورد في ذلك أحاديث، وأكثرها يصلح متمسكاً لهذا القول(35).ونقول: إن ذلك موضع شك وريب. فقد عرفنا في ما سبق:
1 ـ إن سبب النزول ليس هو النساء، وإنما هو الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وحفظ بيت النبوة والرسالة عن أن يلحق به أدنى نقص أو عيب، ولو ثانياً وبالعرض؛ ولو كان بواسطة النساء.
2 ـ إن الأحاديث التي أشار إليها إنما هي أحاديث الكساء، وأكثرها، إن لم يكن كلها لا يصلح متمسكاً لهذا القول الذي ذكره، بل هو على ضد ذلك أدلّ؛ لأنه يصرح أو يلمح إلى عدم دخول زوجاته (صلى الله عليه وآله) في مضمون آية التطهير.
3 ـ إن ثمة شكاً كبيراً في أن تكون كلمة (أهل البيت) شاملة للزوجات. إلا على سبيل التجوز، وهو يحتاج إلى قرينة، وتقدم أن القرائن من نفس الآيات، ومن خارجها تشير إلى ضد ذلك. هذا بالإضافة إلى احتمال أن يكون المراد هو بيت السكنى الذي كان (أهل البيت) مجتمعين فيه، مع كون الألف واللام للعهد الخارجي حسبما أوضحناه.
الدليل السابع: الظهور والعموم:
واستدلوا على دخول النساء في آية التطهير: باحتمال اللفظ للأزواج والنساء؛ فيكون المراد الجميع(36).والعقل يخصص (البيت) باعتبار العرف والعادة. بمن يسكنون في البيت، لا بقصد الانتقال، ولم يكن التبدل والتحول جاريين عادة فيهم، كالأزواج والأولاد، دون العبيد والإماء، الذين هم في معرض التبدل والتحول من ملك إلى ملك(37).ونقول: إننا بالإضافة إلى ما قدمناه من الشك في أن يكون لفظ (أهل البيت) صادقاً على الزوجات؛ فلا نحرز وجود العموم من الأساس..وإلى وجود الروايات المتواترة، والمصرحة أو المشيرة إلى خروج الزوجات عن مفاد الآية..وإلى أن إرادة بيت السكنى في الآية لا شاهد له، بل الشاهد موجود على أن المراد هو بيت النبوة.نعم إننا بالإضافة إلى ذلك كله نقول: إن مجرد احتمال اللفظ للأزواج والنساء ـ لو سلم ـ فإنه لا يكون دليلاً على إرادة الجميع، إلا إذا لم تقم القرائن الأخرى ـ داخلية كانت أو خارجية ـ على تعيين المراد بدقة، وهي هنا قد عينت ذلك في خصوص أهل الكساء، كما أسلفنا.ونقول أيضاً: إن علياً وفاطمة والحسنين (صلوات الله عليهم)، كان لهم بيت مستقل يعيشون فيه، فلماذا دخلوا في الآية. وأخرج النبي (صلى الله عليه وآله)، الأزواج في حديث الكساء..
الدليل الثامن: الصلاة على الزوجات:
وقد استدل البعض على إرادة الزوجات من (أهل البيت) بقوله: (ثبت في الصحيحين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه علمهم الصلاة عليه: اللهم صل على محمد، وأزواجه، وذريته)(38).ونقول: بالإضافة إلى الإشكالات التي قدمناها في مختلف المواضع..وبالإضافة إلى أننا نشك كثيراً في صحة الرواية المشار إليها، لكننا نرجئ البحث في ذلك إلى موضع آخر. نعم بالإضافة إلى ذلك نقول:
أولاً: لا ندري كيف دل ما ثبت في الصحيحين على دخول النساء في (أهل البيت)، وهو (صلى الله عليه وآله) لم يصرح ـ لو صح ذلك عنه ـ بهذه الكلمة (أهل البيت) في هذا الحديث أصلاً.
ثانياً: من الواضح: أن الصلاة على الأزواج لا يلزم منها كونهن من (أهل البيت)، فقد ثبتت الصلاة على المؤمنين، ولم يصبحوا بذلك من (أهل البيت)، قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(39).وقال: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ)(40).وقال تعالى: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)(41).وقال تعالى: (وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ)(42).
الدليل التاسع: الآيات القرآنية:
قد ادعى البعض: أن تعبير (أهل البيت) قد جاء في الآية القرآنية كناية عن الزوجة، في حكاية خطاب الملائكة لزوجة إبراهيم (عليه السلام): (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ)(43).وقال حكاية عن موسى: (فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً)(44).وعلى حد تعبير البعض: (إن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته؛ بدلالة القرآن؛ فكيف لا يكون أزواج محمد من آله، وأهل بيته؟!)(45).ونقول: ألف: أما بالنسبة لخطاب الملائكة لزوجة إبراهيم (عليه السلام) فنقول:
1 ـ قد تقدم: أن دخول المرأة في (أهل البيت) أحياناً، تغليباً وتجوزاً، إذا قامت قرينة على ذلك مما لا ينكره أحد.
2 ـ إن الزوجة قد تدخل في مدلول الآية حين تكون من بيت النبوة، وكونها أم الأنبياء، ولكن لا بملاك الزوجية، ولا بملاك بيت التطهير، في خصوص أهل الكساء، الأمر الذي يناسب إرادة بيت النبوة، لا بيت السكنى، ولا بيت النسب من الآية الشريفة.بخلاف آية سورة هود، التي خاطب فيها الملائكة زوجة إبراهيم الخليل (عليه الصلاة والسلام)؛ فإن سارة كانت ابنة عم إبراهيم ـ كما قدمنا ـ وكانت السكنى، ولعل زوجة إبراهيم كانت من أهل بيت النبوة بلحاظ عظمتها وطهرها، وكونها أم الأنبياء..وليس الأمر بالنسبة لزوجات الرسول كذلك، فإنهن ليس لهن مقام زوجة إبراهيم (عليه السلام)، فلا يصح اعتبارهن من أهل بيت النبوة.
3 ـ ولو تنزلنا عن ذلك جدلاً وقلنا: إن زوجة إبراهيم كزوجات رسول الله بلا فرق، فإننا نقول: إن البيت المقصود في آية زوجة إبراهيم هو بيت السكنى أو النسب. والبيت المقصود في آية التطهير هو بيت النبوة والرسالة: وذلك استناداً إلى قرائن.منها: التغيير في الصيغة من (بيوت) مضافة إلى جمع الإناث، إلى (البيت) محلى بألف ولام العهد. مع احتمال كون المراد خصوص بيت السكنى الذي جمع فيه النبي (صلى الله عليه وآله) أصحاب الكساء وأخرج الزوجات منه. وفي كلا الحالين ليس لزوجاته (صلى الله عليه وآله)، في هذا الأمر نصيب..ومنها: الروايات الكثيرة التي عينت المراد من (أهل البيت) في آية التطهير، في خصوص أهل الكساء، الأمر الذي يناسب إرادة بيت النبوة، لا بيت السكنى، ولا بيت النسب من الآية الشريفة.بخلاف آية سورة هود، التي خاطب فيها الملائكة زوجة إبراهيم الخليل (عليه الصلاة والسلام)؛ فإن سارة كانت ابنة عم إبراهيم ـ كما قدمنا ـ وكانت ساكنة في بيته؛ فيصح لذلك إطلاق كلمة (أهل البيت) مجازاً عليها. وتكون القرينة على المجازية هي نفس توجه خطاب الملائكة إليها.ب: وأما بالنسبة، لقول موسى لأهله: امكثوا، وكذا بالنسبة لنجاة نبي الله لوط، وأهله إلا امرأته؛ فنشير إلى ما يلي:
أولاً: ما تقدم من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قرر وجود فرق بين كلمتي (أهل البيت) و (أهل الرجل)، حيث قرر (صلى الله عليه وآله): أن أم سلمة من أهله، لا من أهل بيته؛ فراجع النصوص المتقدمة لحديث الكساء في أوائل هذا الكتاب.
ثانياً: إن إطلاق كلمة (أهل) على الزوجة مجازاً ليس بمستنكر، إذا قامت القرينة على المجازية. وهي هنا الخطاب في قصة موسى، والاستثناء في قصة لوط. والقرينة في آية التطهير قائمة على عدم دخول الزوجات في الآية.
ثالثاً: هذا كله، عدا عن وجود فرق بين هذه الآيات وآية التطهير، حيث بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقصوده من (أهل البيت) في آية التطهير، وحصره في أهل الكساء، فإرادة الزوجة من الأهل في مورد، لا يلزم منه أن تكون مرادة منه في مورد آخر حتى مع قيام القرينة على خروجها.
الدليل العاشر: لزوم اللغوية:
قال البعض: (إن هذه الآية (يعني آية التطهير) تدل على أن نساءه(صلى الله عليه وآله)، من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى)(46).ونقول: بل للآية معنى صحيح وسليم، حتى في صورة كون الزوجات لسن داخلات في مدلولها. وقد أوضحنا ذلك في أوائل هذا الكتاب، حيث الكلام حول انسجام السياق مع خروج الزوجات عن مفاد الآية.بل إن خروج الزوجات عن مفاد الآية هو المتعين، الذي لا محيص عنه لوجود المنافاة بين لحن الخطاب معهن ولحن الخطاب مع (أهل البيت) (عليهم السلام). ولغير ذلك من قرائن، فراجع ما ذكرنا سابقاً.
السياسة الظالمة:
قد تقدم: أن عكرمة كان ينادي بنزول آية التطهير، في النساء في الأسواق، ويدعو إلى المباهلة في هذا الأمر.ونحن وإن كنا لا نستغرب هذا الأمر من عكرمة المعروف بنصبه وبغضه لأمير المؤمنين وأهل بيته. وكان من الخوارج. ويذهب مذهبهم، ويقول بقولهم.لكننا نرى في موقفه دلالات أخرى أيضاً، لعل من أوضحها:
1 ـ إن نزول الآية في (أهل البيت) كان هو الشائع والمعروف في زمان عكرمة، الذي أراد أن يدفع ذلك، بكل وسيلة ولو بالمناداة بذلك في الأسواق، والدعوة إلى المباهلة.
2 ـ إن عكرمة لم يكن لديه دليل مقنع على نزول الآية في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) سوى الإصرار الشديد، الذي يريد أن يدعمه بنوع من التخويف والتهويل، بهدف إلحاق الهزيمة النفسية بالطرف الآخر، الذي لابد أن يتزلزل يقينه، وهو يرى إنساناً بدعوته إلى المباهلة يعرض نفسه لغضب الله في هذا السبيل، حيث سيقول في نفسه: لو لم يكن هذا الشخص على يقين مما يقول لما دعا الناس إلى المباهلة، التي تستتبع عواقب خطيرة عليه.
3 ـ إن عكرمة كان ينادي في الأسواق بذلك، فهل كان يمكن لمن لا يرى رأيه أن يفعل الشيء نفسه لإثبات خلاف هذا الرأي؟!.أم أن قيمة ذلك ستكون هي سفك دمه، لأنه سيتهم بالتشيع لعلي وآله، وما أعظمها من تهمة وما أشد الكوارث التي ستنزل بمن توجه إليه.
4 ـ إن هذا الفعل من عكرمة يشير إلى ان المناوئين لـ(أهل البيت) (عليهم السلام) يرون في قبول نزول الآية في (أهل البيت) (عليهم السلام) خطورة كبيرة، ربما للآثار التي تتركها على اعتقاداتهم ومواقفهم، ضد ومع (أهل البيت) (عليهم السلام).
1- راجع المصادر التالية: فتح القدير ج4 ص279 و280 وتهذيب تاريخ دمشق ج4 ص208 وأحكام القرآن للجصاص ج5 ص230 ونفحات اللآهوت ص85 والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (مطبوع مع الفصول المهمة) ص213 ومختصر التحفة الاثني عشرية ص149 و152 والبحار ج35 ص234 ونظرية الإمامة ص181 و182 والسنن الكبرى ج2 ص150 والمواهب اللدنية ج2 ص123 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص108 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص300 ودلائل الصدق ج2 ص94 عن ابن روزبهان والميزان ج16ص311 ومجمع البيان ج8 ص356 ولباب التأويل ج3 ص466 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص486 والصواعق المحرقة ص141 والصراط المستقيم ج1 ص185 ونوادر الأصول ص265 و266 ومرقاة الوصول ص105 و107 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص182 و183 والكشاف ج3 ص538 والتفسير الحديث ج8 ص262 و263 وراجع ص259 والأصول العامة للفقه المقارن ص152.
2- راجع: فتح القدير ج4 ص278 و280 والصواعق المحرقة ص141 ولباب التأويل للخازن ج3 ص466 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص182 والتسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص137 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص108 والسنن الكبرى ج2 ص150 ونظرية الإمامة ص181 و182 عن التحفة الاثني عشرية ص202.
3- راجع إسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص108.
4- راجع مجمع البيان ج8 ص356 وتأويل الآيات الظاهرة ج2 ص456.
5- راجع السنن الكبرى ج2 ص150 والطرائف ص126 وشواهد التنزيل ج2 ص 74 و75 و78 و61 و63 وذخائر العقبى ص22 و23 وينابيع المودة ص228 و229 و294 وتفسير فرات ص335 والبرهان (تفسير) ج3 ص331 ومسند أحمد ج6 ص296 والبحار ج35 ص220 وج45 ص199 وذكر أخبار أصبهان ج2 ص253 وأسد الغابة ج5 ص521 و289 ومناقب الإمام علي (عليه السلام) لابن المغازلي ص306 وترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ص65 وراجع ص72 ومشكل الآثار ج1 ص335 وراجع ص333 والصواعق المحرقة ص142 وراجع ص227 والمناقب للخوارزمي ص23 ومختصر التحفة الاثني عشرية ص149 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص183 وإحقاق الحق ج2 ص568.
6- راجع: الدر المنثور ج5 ص199 وصحيح مسلم ج7 ص130 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص486 وفتح القدير ج4 ص280 وكنز العمال ج13 ص641 والمواهب اللدنية ج2 ص122 والتفسير الحديث ج8 ص261 والبرهان في تفسير القرآن ج3 ص324 والصواعق المحرقة ص226 وراجع ص227 و228 والسنن الكبرى ج2 ص148 وتهذيب الأسماء واللغات ج1 ص347 وكتاب سليم بن قيس ص104 ونور الأبصار ص110 وإسعاف الراغبينص108 والاتحاف ص22 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص300 وراجع البحار ج35 ص229 وكفاية الطالب ص53 (وليس فيه عبارة نساؤه من أهل بيته؟) عن مسلم، وأبي داود، وابن ماجة. وفي هامشه عن: مسند أحمد ج4 ص336 وعن كنز العمال ج1 ص45 وعن مشكل الآثار ج4 ص368 وعن أسد الغابة ج2 ص12 وعن المستدرك على الصحيحين ج3 ص109.
7- ستأتي مصادر هذا الحديث حين الكلام حول عدم شمول الآية لبني هاشم.
8- راجع كفاية الطالب ص54 وخلاصة عبقات الأنوار ج2 ص67 و371 عنه.
9- المصدر السابق.
10- راجع فتح القدير ج4 ص279و280.
11- راجع الروايات التي عن ابن عباس في الدر المنثور ج5 ص199 عن الحكيم الترمذي، والطبري، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي معاً في الدلائل، وفتح القدير ج4 ص280 وكتاب سليم بن قيس ص104 وشواهد التنزيل ج2 ص29 ـ 31 وكفاية الطالب ص377 والصواعق المحرقة ص142 وينابيع المودة ص15 وإسعاف الراغبين ص108 والعمدة لابن بطريق ص42 ومرقاة الوصول ص107 ومجمع البيان ج9 ص138. وراجع: البحار ج37 ص35 ط مؤسسة الوفاء وج9 ص536 ط حجرية وترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج1 ص183 ومستدرك الحاكم ج3 ص132 والغدير ج1 ص50 وج30 ص196 وقاموس الرجال ج6 ص403 والايضاح ص170 وراجع أيضاً: آية التطهير في أحاديث الفريقين ج1 ص105 حتى 116 بطرق عديدة عن مصادر كثيرة.
12- راجع: الدر المنثور ج5 ص189.
13- راجع الجامع لأحكام القرآن ج14 ص182 و183 وفتح القدير ج4 ص279 وتهذيب تاريخ دمشق ج4 ص208.
14- الغارات للثقفي ج2 ص576 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج4 ص102.
15- قاموس الرجال ج6 ص300.
16- شرح النهج للمعتزلي ج4 ص63.
17- شرح النهج للمعتزلي ج4 ص64 وقاموس الرجال ج6 ص299.
18- صفة الصفوة ج2 ص85 وتهذيب التهذيب ج7 ص182 وحلية الأولياء ج2 ص176 وتذكرة الحفاظ ج1 ص62 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص265.
19- السنن الكبرى ج8 ص165 وقريب منه ما في صفحة 164 لكنه لم يصرح فيها باسم عروة ومثله في الترغيب والترهيب ج4 ص382 عن البخاري وإحياء علوم الدين ج3 ص159 وفي هامشه عن الطبراني.
20- راجع: ميزان الاعتدال ج3 ص93 و95 و96 وشرح النهج للمعتزلي ج5 ص76 وفجر الإسلام ص261 والمنتخب من ذيل المذيل ص122 وتنقيح المقال ج2 ص256 والأعلام للزركلي ج4 ص244 وفتح الباري (المقدمة) ص424 و425 والعقود الفضية ص65 والطبقات الكبرى ج5 ص292 و293 وقاموس الرجال ج6 ص326و327 عن الكافي، وعن المعارف لابن قتيبة، ووفيات الأعيان ج3 ص265 والمغني في الضعفاء ج2 ص438 وتذكرة الحفاظ ج1 ص96 والمعارف ص457 وشذرات الذهب ج1 ص130 والضعفاء الكبير للعقيلي ج3 ص373 ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص144 و152 و151.
21- سير أعلام النبلاء ج5 ص20 و21 و30 وراجع: ميزان الاعتدال ج3 ص96 وقاموس الرجال ج6 ص327 وراجع مختصر تاريخ دمشق ج17 ص142 و151 وفتح الباري (المقدمة) ص425 و426.
22- سير أعلام النبلاء ج5 ص21 وميزان الاعتدال ج3 ص96 وفتح الباري (المقدمة) ص425 و426.
23- سير أعلام النبلاء ج5 ص22 وميزان الاعتدال ج3 ص95 و96.
24- سير أعلام النبلاء ج5 ص22 وميزان الاعتدال ج3 ص96 وقاموس الرجال ج6 ص327 عن ذيل الطبري ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص144 وفتح الباري (المقدمة) ص425.
25- الطبقات الكبرى ج5 ص288 و289 وميزان الاعتدال ج3 ص93 و94 و95 و96 / 97 وقاموس الرجال ج6 ص327 والمغني في الضعفاء ج2 ص439 والمعارف ص438 ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص149 و151 والمنتخب من ذيل المذيل ص122.
26- الطبقات الكبرى ج5 ص293 وميزان الاعتدال ج3 ص94 وفتح الباري (المقدمة) ص425.
27- راجع ما قاله ابن المسيب لمولاه: برد. وما قاله ابن عمر لمولاه: نافع. وذلك في المصادر المتقدمة، ترجمة عكرمة.
28- ميزان الاعتدال ج3 ص94 وقاموس الرجال ج6 ص327 والمعارف ص456 وشذرات الذهب ج1 ص130 والضعفاء الكبير ج3 ص374 ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص151 وفتح الباري (المقدمة) ص425 ووفيات الأعيان ج3 ص265 و266.
29- ميزان الاعتدال ج4ص173 وراجع: كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص64 والمجروحون ج3 ص15 وتاريخ بغداد ج13 ص164 و165 و168 وكتاب الجرح والتعديل ج8 ص354 وتهذيب الأسماء ج2 ص111 ومختصر تاريخ دمشق ج25 ص201 و203 والمغني في الضعفاء ج2 ص675 وشذرات الذهب ج1 ص227 والضعفاء الكبير للعقيلي ج4 ص239 وقاموس الرجال ج9 ص109 ووفيات الأعيان ج5 ص256 وراجع تنقيح المقال ج3 ص244 وراجع: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص386.
30- ميزان الاعتدال ج4 ص174 والمجروحون ج3 ص14 ومختصر تاريخ دمشق ج25 ص200 وشذرات الذهب ج1 ص227 والضعفاء الكبير ج4 ص239 ووفيات الاعيان ج5 ص256 وتاريخ بغداد ج13 ص166.
31- الجرح والتعديل ج8 ص355 وتهذيب الأسماء ج2 ص111 ومختصر تاريخ دمشق ج25 ص198 وص203 وراجع: ص199 و200 وسير أعلام النبلاء ج7 ص202 ووفيات الأعيان ج5 ص255 وراجع تاريخ بغداد ج13 ص163 و166.
32- ميزان الاعتدال ج4 ص175 ووفيات الأعيان ج5 ص257 وراجع: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص386.
33- راجع وفيات الأعيان ج5 ص256 و257 وترجمته في المصادر المتقدمة وغيرها.
34- المجروحون ج3 ص16 ومختصر تاريخ دمشق ج25 ص201 وتاريخ بغداد ج13 ص163.
35- راجع الصواعق المحرقة ص141 عن ابن كثير وتفسير القرآن العظيم ج3 ص483 والمواهب اللدنية ج2 ص122.
36- أحكام القرآن للجصاص ج5 ص230.
37- مختصر التحفة الاثني عشرية ص152.
38- منهاج السنة ج4 ص21.
39- سورة التوبة الآية103.
40- سورة الأحزاب الأية43.
41- سورة البقرة الآية157.
42- سورة التوبة الآية99.
43- سورة هود الآية73.
44- سورة طه الآية10 وسورة النمل الآية7 وسورة القصص الآية29 وقد ذكرت هذه الدعوى والاستدلال لها في التفسير الحديث ج8 ص262 و263 وراجع: مختصر التحفة الاثني عشرية ص150 ونظرية الإمامة ص182 وفتح القدير ج4 ص279 ونوادر الأصول ص66 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص183.
45- منهاج السنة لابن تيمية ج4 ص21.
46- منهاج السنة ج4 ص21.