معلومات عن الصحيحين

وقبل الورود في ذلك نذكر معلوماتٍ نقلاً عن شرّاح الكتابين والعلماء

المحقّقين في الحديث:

1 - قد انتقد حفّاظ الحديث البخاري في "110" أحاديث، منها "32" حديثاً وافقه مسلم فيها، و "78" انفرد هو بها(1).

2 - الّذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم " أربعمائة وبضعه وثلاثون " رجلاً. المتكلّم فيه بالضعف منهم "80" رجلاً. والّذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري "620" رجلاً، المتكلّم فيه بالضعف منهم "160" رجلاً(2).

3 - الأحاديث المنتقدة المخرّجة عندهما معاً بلغت "210" حديثاً، اختصّ البخاري منها بأقلّ من "80" حديثاً، والباقي يختصّ بمسلم(3).

4 - هناك رواة يروي عنهم البخاري، ومسلم لا يرتضيهم ولايروي عنهم، ومن أشهرهم: عكرمة مولى ابن عبّاس.

5 - قد اتفّق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الاخرى وأئمّة المذاهب.. ومن أشهرهم: محمد بن بشّار.. حتى نسب إلى الكذب(4).

6 - إنّه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه، وقال ابن حجر: عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار "2602" ومن المتون المعلّقة المرفوعة " 159"، فالمجموع "2761"، وقال في شرح البخاري: إنّ عدّته على التحرير " 2513 " حديث(5).

7 - إنّ البخاري ما قبل أن يبيّض كتابه، ولذا اختلفت نسخه ورواياته(6).

8 - إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه، بل بلده ؛ فعن البخاري أنّه قال: ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقيل له: يا أبا عبدالله بكماله؟! فسكت "(7).

أمّا مسلم فقد " صنّف كتابه في بلده بحضور اصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرّ في الألفاظ ويتحرّى في السياق... "(8).

وبعد، فإنّ دعوى تلقّي الامّة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع عن صحّتها.. لا أساس لها من الصحّة.. لما تقدّم.. ويأتي:

1- مقدّمة فتح الباري: 9.

2- مقدّمة فتح الباري: 9.

3- مقدّمة فتح الباري: 9.

4- ميزان الاعتدال 3: 490.

5- أضواء على السنّة المحمّدية: 307.

6- انظر: مقدّمة فتح الباري: 6، أضواء على السنّة المحمّدية: 301.

7- تاريخ بغداد 2: 11.

8- مقدّمة فتح الباري: 10.